“الوافي” تستعرض المرتكزات الثلاثة للمقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل

هوية بريس – متابعات

أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي اليوم السبت بنيامي ، أن المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والانسانية بمنطقة الساحل تتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزيئ، “الأمن، والتنمية البشرية والتكوين”.

وقالت خلال جلسة العصف الذهني في إطار أشغال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي، إن “المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تستند على رؤية سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، ترتكز على البعد الإنساني بالدرجة الأولى، وتتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزيئ: الأمن والتنمية البشرية والتكوين”.

وأوضحت السيدة الوافي خلال جلسة حول موضوع “التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”،بالنسبة لمحور الأمن ،ينبغي نهج مقاربة متعددة الابعاد (عسكريا، وأمنيا، وسياسيا، وسوسيو-اقتصاديا، وثقافيا) لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، باعتبارها شرط أساسي لإرساء الامن والاستقرار بالمنطقة.

وبخصوص التنمية البشرية ، أكدت أنه من الضروري توفير مقومات الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في ظل الوحدة والمصالحة الوطنية، باعتبارها مفتاح استدامة الحملة ضد الإرهاب. كما أنه إذا كانت الهشاشة، والبطالة، وضعف التعليم كلها عوامل توفر “تربة خصبة للإرهاب”، فإن “خلق الثروة يعني إفقار الإرهاب وحرمانه من ذرائعه الأكثر جاذبية”.

أما بالنسبة لمحور التكوين ، قالت الوزيرة ،”إنه ضروري لأنه يحصن العقول والقلوب من خلال ترسيخ إسلام أصيل ومتسامح ووسطي” مبرزة أن هذا ما سعى المغرب إلى تحقيقه من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذي يضم أزيد من 93 في المائة من الطلبة الأجانب (937 من أصل 1002)، الذين يتابعون تكوينهم في أسلاك التكوين داخل المعهد برسم الموسم 2018-2019، ينحدرون من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتشاد.

واشارت إلى أن مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنسبة للمغرب ،تستدعي على المستوى السياسي والأمني ، تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال.

ومن الضروري أيضا دعم تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمع دول الساحل والصحراء (2015-2050).
وإعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود واعتماد خطة عمل لتنفيذها بالإضافة إلى تهييء بيئة آمنة قادرة على استقبال المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وعلى المستوى البشري والاقتصادي،اشارت إلى أن المغرب يرى أنه من المهم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدر للدخل من أجل خلق الثروة المحلية والحد من تداعيات الهجرة والتهريب وتجارة المخدرات والإرهاب.

كما يجب دعم القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري كمجالين واعدين للتشغيل في إطار رؤية متبصرة لمستقبل الامن الغذائي لدول الساحل في إطار التحديات البيئية والطبيعية المرتقبة، وكذا الاستثمار في الاقتصاد البيئي والطاقات المتجددة باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية لمستقبل البشرية والتي تزخر بها المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، أكدت أن المغرب يدعو الى الاستفادة من تمويلات المؤسسات المالية المتخصصة في إطار برامج تستهدف التنمية.

وبحسب الوزيرة المنتدبة ،من المهم الاستفادة من نظام التجارة التفضيلية لمنظمة التعاون الإسلامي لتمكين الدول المعنية في المنطقة من الاستفادة من التعريفات التفضيلية للتجارة البينية والتمتع بحرية تنقل المنتجات في الأسواق الإسلامية المجاورة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة ، التي تنعقد على مدى يومين تحت شعار ” متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية ” على الخصوص، انتخاب أعضاء مكتب المجلس ، وتسليم رئاسة مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر ، واعتماد مشاريع القرارات.

كما يشتمل البرنامج على جلسة مغلقة يتم خلالها انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، وكذا جلسة خاصة لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

مثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة الوزيرة المنتدية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي ،ويضم على الخصوص سفير المغرب بالنيجر علال العشاب ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ، عبد الله باباه ،ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد عبد الرحيم مزيان.