الوالي المدير العام للجماعات المحلية: الجهوية المتقدمة توجه حاسم للمغرب في تنظيمه الترابي

هوية بريس – و م ع

قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أمس الأربعاء بالرباط، إن الجهوية المتقدمة أصبحت إطارا عاما وتوجها حاسما للمغرب في تنظيمه الترابي، وذلك في إطار تفعيل حسن النهوض بالمرفق العام وحسن تفعيل توجهات السياسات العمومية.

وأضاف سفير، في كلمة له خلال ندوة دولية نظمت حول موضوع “الإسكان والتنمية الحضرية والجهوية.. تحديات الاستمرارية ورهانات الحكامة الترابية للعمل العمومي”، أن تدبير الشأن المحلي، من خلال تعزيز الجهوية، أدى إلى توسيع اختصاصات الجماعات المحلية وصلاحيات مجالسها ورؤسائها بناء على مبدأ التفريع، وذلك باختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات أخرى قابلة للنقل لها من طرف هذه الأخيرة.

وفي هذا الإطار، يقول السيد سفير، فقد أنيط بالجهة، كتوجه عام، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وبالعمالة أو الإقليم النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي، وكذا في المجالات الحضرية، وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

وأشار الوالي المدير العام للجماعات المحلية، في هذا الصدد، إلى أن توخي البعد الترابي كأساس تنظيمي وتدبيري للسياسات العمومية يقتضي الحرص على تنسيق السياسات العمومية الوطنية والترابية بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي.فغياب الرؤية الاستراتيجية المندمجة، يقول سفير، وعدم ترتيب الأولويات يؤديان إلى إنجاز أعمال كجزأة تفتقر إلى التكامل فيما بينها، مما يحد من الآثار الإيجابية المتوقعة للسياسات العمومية على السكان والمجالات الترابية.

وذكر سفير، بهذه المناسبة، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلص، سنة 2016 في تقرير إحالته الذاتية حول الجهوية المتقدمة، إلى وجود هيمنة لرؤية قطاعية ومركزية وضعف الإدماج في السياسات العمومية.

وأبرز أن التنزيل الترابي للسياسات العمومية عبر الجهوية المتقدمة يتيح فرصة ثمينة لتحقيق هدف الاندماج بين مختلف هذه السياسات، بطريقة قبلية، بمناسبة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة.وأكد خالد سفير أن إعداد هذه الوثائق يجب اعتباره كرافعة حقيقية للاندماج والتنسيق والنهوض بالمقاربة التشاركية.

وأضاف أنه سيرا على هذا النهج فقد حرصت وزارة الداخلية، أثناء إعداد المراسيم التطبيقية الخاصة بمسطرة إعداد هذه الوثائق، التي صدرت جميعها، على توفير مستلزمات ضمان هذا الاندماج بين السياسات العمومية، من خلال السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية للدولة وتوجهات هذه البرامج.

وشدد على أن ميثاق اللاتمركز الإداري يشكل سندا لا مناص منه للنهوض بالحكامة الترابية من خلال أجرأة السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة، مع تحسين أداء المرافق العمومية على مستوى المجال الترابي، مبرزا، في هذا الصدد، أن الحكومة الحالية التزمت بإخراج هذا الميثاق في أقرب الآجال، تحدد من خلاله دور واختصاصات الإدارات اللاممركزة، مع إبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة وتكريس آلية عقود-البرامج بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد الصمد السكال، على الدور الذي تضطلع به الجهات في إطار النموذج المغربي الجديد للتنمية، مسجلا أن جزءا كبيرا من هذا لنموذج يرتكز على مدى القدرة على بلوغ مجالات ترابية مندمجة توفر للمواطنين ظروف عيش جيدة (خدمات وفرص شغل …).

وفي هذا الصدد، أكد السيد السكال على ضرورة تطوير مقاربات تنموية في المجال الترابي تهم كافة المناطق القروية والحضرية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وإعداد مشاريع مندمجة ومستدامة يشارك فيها كافة الفاعلين (الدولة، الجهات، الجماعات الترابية …).

وقد تم خلال هذه الندوة الدولية، التي نظمت على هامش تخليد الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة (العمران)، عقد جلستين حول موضوعي “المغرب الحضري اليوم وغدا .. رهانات وفرص” و”الأفق الترابي .. رهانات من أجل مدن الغد”.