بالفيديو.. الوردي: من اليوم دواء الأمراض المزمنة سيقدم في الصيدليات دون مقابل

هوية بريس – متابعة

صور وفيديو: عثمان أولاد سي حايدة

ترأس السيد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بمقر وزارة الصحة، حفل توقيع اتفاقية وطنية جديدة للنمط الثالث المُؤَدِّي، والمبرمة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية ومن أجل تحسين الولوج للأدوية من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وقد تم إبرام الاتفاقية الوطنية الجديدة المجدِّدة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها.

وبمقتضى اتفاقية الثالث المُؤَدِّي، سيستفيد الأشخاص المنخرطون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوَّض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما سيمَكِّنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المُنضَمَّة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.

وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير تحمل مُبَسَّطة، سيتمكن الأشخاص المُؤّمَّنُون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة و الباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38.000 درهم للعلبة وذلك بدون تسبيق المصاريف.

هذه الأدوية موجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر(Sclérose en plaque) والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والتلاسيميا و التهاب المفاصل…. من جهة أخرى، تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بآليات التحكم الطبي ومعايير ضبط النفقات، وتنطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ويشكل توقيع هذه الاتفاقية، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016.

ويبقى الهدف هو وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن إشارة جميع المتدخلين، تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف وذلك قبل متم شهر يونيو 2016، وهو ما سيمكن الساكنة المُؤَمَّنَة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.