وأوضح بلاغ للوزارة أنه على إثر المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف الوطنية حول استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت، فإن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية التي تمنع استيراد النفايات الخطرة وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، وكذا تطبيقا لمقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995.
وأكدت الوزارة المكلفة بالبيئة، في بلاغها، أنها شديدة الحرص على حماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من كافة أشكال التلوث من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، يضيف المصدر، فإن عملية استيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة التي تحد من الإنبعاثات الغازية، وذلك كتجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج.
تجدر الإشارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن عملية الاستيراد هذه تخضع للمراقبة والتتبع انطلاقا من البلد المنشأ إلى حين دخولها التراب الوطني للوقوف على مدى احترام الشروط المتعلقة بنوعية هذه النفايات ومكوناتها الكيميائية والفيزيائية وإخضاعها لتحاليل قبل وبعد دخولها إلى التراب الوطني، للتأكد من خلوها من النفايات الخطرة أو السامة، مضيفا أن عملية حرق هذه النفايات تتم بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة للحرص على مطابقة الانبعاثات الغازية للمعايير والمقاييس المنصوص عليها في القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية وذلك لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة، حسب “لاماب”.
