تعتزم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تنفيذ برنامج تكويني وطني خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، سيستفيد منه أزيد من 1200 فاعل وفاعلة جمعوية على الصعيد الوطني، وذلك خلال شهري أكتوبر الجاري ونونبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من استيعاب الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية وكيفية استعمال آلياتها من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بغية المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها وتعزيز الحكامة الجيدة.
وسينفذ الشطر الأول من هذا البرنامج التكويني، يضيف المصدر ذاته، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2017 بتنظيم دورات تكوينية جهوية لمدة ثلاثة أيام تستفيد منها 360 جمعية من بين الجمعيات التي تقدمت بطلباتها تبعا لإعلان طلب إبداء الاهتمام الذي أصدرته الوزارة خلال شهر غشت الماضي، مشيرا إلى أن جميع الجمعيات التي تقدمت بطلباتها تبعا للإعلان المذكور ستستفيد من البرنامج ذاته مستقبلا.
وستنظم هذه الدورات التكوينية، حسب البرنامج، بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة (6 إلى 8 أكتوبر)، والداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء وكلميم واد نون (20 إلى 22 أكتوبر)، وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي وسوس ماسة (27 إلى 29 أكتوبر)، والشرق ودرعة تافيلالت وفاس مكناس (3 إلى 5 نونبر)، والدار البيضاء سطات (10 إلى 12 نونبر).
وذكر البلاغ، أن هذه الدورات التكوينية تندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وادواره الجديدة، ولأجل المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بالمجال، لا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي.
