الوزيرة عمور: برنامج فرصة 2022.. عدد طلبات المشاريع المودعة فاق 150 ألفا
هوية بريس – و م ع
أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، بأن عدد طلبات المشاريع المودعة في إطار برنامج “فرصة” عبر المنصة الرقمية للبرنامج، بلغ أزيد من 150 ألف طلب.
وأوضحت عمور في معرض جوابها على سؤال محوري حول “برنامج فرصة” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بأن معطيات المنصة الإلكترونية www.forsa.ma، التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض، بينت أن طلبات الاستفادة همت قطاعات أنشطة متنوعة بجميع جهات المملكة، “مما يدل على الاقبال الكبير لحاملي طلبات المشاريع على البرنامج وعلى روح المبادرة وريادة الأعمال خاصة لدى الشباب”.
وسجلت الوزيرة أنه خلافا للبرامج السابقة التي كان أكثر المستفيدين منها من المدن الكبرى، عرف برنامج “فرصة”، بفضل المنصة الرقمية، تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، مشيرة الى أن 26 بالمائة فقط من الطلبات كانت بالمدن الكبرى مقابل 74 بالمائة من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي.
وأضافت أن عدد الطلبات المقدمة جاء متناسبا مع توزيع كثافات الساكنة على صعيد جهات المملكة، مبرزة أن كل هذه المؤشرات تدل على أن المنصة الإلكترونية والإجراءات المصاحبة مكنت من “دمقرطة هذه العملية وإحاطتها بالشفافية اللازمة ومنحت طلب الاستفادة للجميع على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع”.
يشار إلى أن برنامج “فرصة” ارتكز على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق المشاريع المقاولاتية. ويعتبر بمثابة التزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه.
كما يسعى إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.
