الوزير الخلفي: مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب تعززت خلال سنة 2015

هوية بريس – متابعة

الجمعة 13 نونبر 2015

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الجمعة بالرباط بمناسبة تنظيم ندوة دولية حول “حرية الإعلام في زمن الرقمي” أن مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب تعززت خلال سنة 2015.

وأوضح الخلفي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد هذه الندوة، التي ينظمها على مدى يومين مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بدعم من وزارة الاتصال، أن “سنة 2015 تعززت فيها مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب خاصة ما يتعلق باستمرار نفس الخط الإيجابي المتعلق بتراجع عدد القضايا المثارة أمام القضاء”.

وبعدما أوضح وزير الاتصال أن هذه السنة سجلت تراجعا فيما يتعلق بالاعتداء على الصحافيين، أشار إلى أن السنة الحالية سجلت “عدم مصادرة أي جريدة، وعدم إغلاق أي موقع إلكتروني، وعدم تسجيل أية آلية في التضييق”، وذلك نابع، حسب الخلفي، من حرص المغرب على الالتزام بخيار تعزيز حرية الصحافة وفي نفس الوقت مواجهة التحديات التي مازالت تعترض المجال.

وذكر أنه قد تم تسجيل تقدم كبير على مستوى إصلاح القوانين المنظمة لقطاع الإعلام بالمغرب، مشيرا إلى مصادقة مجلس الحكومة على جزأين، والجزء الثالث سيصادق عليه قريبا، من أجل ترجمة أحكام الدستور الجديد للوفاء بالالتزامات الدولية والاستجابة لانتظارات المهنيين في إطار قانون تشريعي متقدم يواكبه تنزيل عقد برنامج جديد لدعم المقاولة الصحافية، وتعزيز الدعم للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحافة، وتنظيم الملتقى الوطني الأول للتكوين من أجل تكوين وتطوير أنظمة التكوين الموجهة للصحفيين، إضافة إلى تطوير آلية محاربة الاعتداء على الصحافيين.

كما أكد أن هذه الندوة الدولية الرابعة، التي يحضرها حوالي 40 خبيرا نصفهم من خارج المغرب (من حوالي 10 دول) فضلا عن خبراء وطنيين، تهدف إلى استثمار التراكمات والإنجازات التي حققها قطاع الإعلام في ورش مدونة الصحافة والنشر.

وحسب المنظمين، فإن هذه الندوة تشكل في البداية مناسبة لقياس مسألة حرية الإعلام في زمن الرقمي من خلال الإنصات للفاعلين أنفسهم من مصممي المواقع، والصحافيين العاملين بالصحافة الرقمية ، وجمعيات الفاعلين في القطاع.

وسينكب المشاركون في هذه الندوة الدولية من خلال سبع جلسات على مناقشة ثلاثة محاور كبرى تهم التنظيم المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي واستراتيجيات وممارسات ونماذج الإعلام الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية، حسب “لاماب”.