الوزير الخلفي يُعدد نتائج الاتفاق الاجتماعي الجديد

يشكل الاتفاق الثلاثي الذي وقعته أطراف الحوار الاجتماعي بالمغرب قبل يومين، آلية جديدة لتعزيز السلم الاجتماعي، خاصة أنه يساهم في تحسين دخل الموظفين والرفع من أجور العاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، حسب موقع “pjd.ma”، أكد الوزير المكلف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “هذا الاتفاق الذي جاء نتيجة مخاض طويل، يمثل إنصافا لشرائح اجتماعية واسعة كما يساهم بشكل معتبر في دعم للقدرة الشرائية، من خلال الزيادات في الأجور التي تضمنها الاتفاق”.

وأبرز الخلفي في حوار مع قناة “ميدي 1 تيفي”، أن الكفلة الإجمالية للزيادة في أجوار 800 ألف موظف، بلغت 7 ملايير درهم،  بالإضافة إلى مليار درهم لفائدة التعويضات العائلية إلى جانب الإجراء الذي يهم فئات واسعة،  كانت ضحية البقاء في سلاليم دنيا، مبينا أن 80 في المائة من الزيادات ستتم في غضون 8 أشهر المقبلة ( ما بين ماي الجاري ويناير المقبل) وليس كما يروج البعض على أنها تستغرق ثلاث سنوات.

وتابع الوزير، أن هذا الاتفاق جاء من أجل إنصاف هذه الفئة، عبر إحداث درجة جديدة وتمكينها من الترقيّ، فضلا عن تحسين شروط الترقي على مستوى قطاع التربية الوطنية، حيث يهم هذا الإجراء 280 ألف موظف إضافة إلى فئة المتصرفين وقطاعات حكومية أخرى.

وسجل الخلفي، أن هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد، جاء بحزمة إجراءات مالية لدعم القدرة الشرائية وتقوية السلم الاجتماعي، وتمكين شرائح واسعة من الأسر المغربية، في الاستجابة للحاجيات المتزايدة.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن “هذا الحوار الذي أفضى إلى توقيع اتفاق جديد، أسس لمرحلة جديدة  في العلاقة بين الشركاء”، مردفا أنها “علاقة تقوم على تزيل التوجه الملكي السامي الداعي إلى إرساء ميثاق جماعي جديد في أفق صياغة نموذج تنموي جديد”.

وبخصوص الملاحظات المسجلة، بشأن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، أوضح الوزير أن “الحكومة اقترحت صيغة للتوفيق بين مختلف الأطراف، تتعلق بأن يقع التنفيذ في آجال معقولة، في حين أصرّ البعض على أن يتم ذلك في جدولة زمنية”، قبل أن يستدرك “لكن إرادة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق قائمة لأنها تعتبر الحوار الاجتماعي قيمة أساسية في الحفاظ على السلم الاجتماعي”، وفقا لموقع “pjd.ma”.