قال الوزير نجيب بوليف “بدأنا نسمع أن بعض الشخصيات، ومنهم بعض العلماء، الذين نجلهم ونحترمهم، بدأوا لا يَرَوْن مانعا في الإفطار العلني في رمضان! وإن كنت استغربت كثيرا صدور مثل هذه التصريحات من مثل هذه الشخصيات العالمة، فإني أقول أن بمثل هذه التصريحات، لا شك أن صرحا من صروح الممارسة الدينية سيسقط، وسيستفيد منه الإباحيون (للإفطار العلني)، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع… سيشجع العديدين الذين لا زالت في قلوبهم ذرة إيمان للخروج للشارع، جهارا نهارا للإفطار، سيشجع الشباب على “الانقلاب” على المجتمع..”.
ثم أضاف في تدوينة له على صفحته على “فيسبوك”: “والذي يقول لنا أن ذلك من صميم الإيمان الشخصي، فلا أحد ينكر عليه، ولكن بينه وبين نفسه، وليس في استعراض واضح”.
وأوضح أنه حين إلغاء التجريم “لن يعود هناك رمضان، بمعانيه ومظاهره، فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لندعوه أحد، بينما المفطر سيعلمه الجميع..”.
ثم قال “أن نتجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم، فهذا أمر غير مقبول.
أن نحاكم مفطرين مضطرين لذلك، إما لمرض أو سبب مقبول (شدة الحر مثلا)؛ فهذا أمر أيضا غير مقبول…
أن نسمح بالإفطار العلني في بلد مسلم، فهذا أمر أيضا غير مقبول، ولا يمكن لمجتمع مسلم أن يطبع مع المنكر”.
ثم دعا الله فقال “اللهم احفظ بلدنا من فتنة اختلاط المفطر المعلن، مع الصائم في شوارع بلدنا، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم في ديننا وفي قيمنا وفي مجتمعنا”.
وكان قد بدأ تدوينته التي يكتبها كل ثلاثاء معنونه بـ”حديث الثلاثاء”: “أرجو من العلي القدير أن يكون النصف الأول من شهر رمضان قد مر وحالتكم الصحية والإيمانية على أحسن وأفضل حال.
تتدافع في هذا الشهر الفضيل عديد من القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني، سواء على الصعيد السياسي أو الديني او الاجتماعي…
فمن جهة هناك أحزاب سياسية معتبرة تحاول إعادة التموقع ضد التحكم وضد “الضبط السياسي”، بعدما اتضح لها أن هذا التحكم قد وصلها هي ذاتها، وصل إلى منتخبيها وإلى قواعدها. وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد عليه دائما. التحكم لن يقف عند أي حد، وعند اي رقعة جغرافية، فإذا أتيح له التحرك سيزحف على المؤسسات وعلى الهيئات وعلى المجتمع كله…
فالواجب كل الواجب هو وقفه الان، وفي مكانه، بل دفعه للاندحار والتراجع”.
