الوسيط يوجه سلسة من المقترحات للعثماني
هوية بريس – متابعة
دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “مراجعة أدوار الأمانة العامة للحكومة وإلحاقها برئاسة الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة” وذلك في إطار المقترحات التي يقدمها عند بداية كل ولاية حكومية.
ونادى الوسيط بضرورة حذف مجال “العلاقة مع المجتمع المدني” من اختصاص الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان “لما طبع هذه التجربة من سلبيات سبق للوسيط بسطها ومراسلة الجهات المعنية بشأنها”، إلى جانب الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، “إدراج كل المندوبيات السامية للتخطيط والمياه والغابات والمقاومة والمندوبية العامة للسجون ضمن الهيكلة الحكومية لتكريس مبدأ انسجام السلطة التنفيذية، ومسؤوليتها المباشرة أمام البرلمان”، و إحداث وزارة الشؤون الافريقية.
وفيما يخص تنزيل الدستور وصيانة حقوق الإنسان، دعا الوسيط إلى مراجعة منهجية وطريقة إعمال المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور، وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء، إلى جانب حماية الحق في الحياة وصيانة حرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني.
وفي نفس السياق أكد الوسيط على ضرورة تيسير الولوج السلس إلى المعلومة، إلى جانب وضع سياسات عمومية ناجعة قابلة للتقييم والمحاسبة، ضمان إدماج الشباب في مجهود التنمية، مراجعة نموذج النمو، نهج سياسة عمومية ناجعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد، حسب مصادر إعلامية.
