الوضعية الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية تسائل الحكومة

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير العملية التي سيقوم بها لإنهاء التأخر الكبير بهذا الخصوص، وحلحلة هذا الملف من أجل إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود؟.

واعتبر النائب البرلماني أن المنجزات التي حققتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لم تأت من فراغ، وإنما هي نتاج تجند دائم ومستمر لمختلف الأطر والمستخدمين التابعين لهذه الوكالة عبر مختلف ربوع الوطن.

وأشار صباري إلى أنه يكفي أن “ننظر إلى الأرقام التي تهم سنة 2024 نموذجا حيث تم تتويج جهود هؤلاء المستخدمين بإصدار عشرات الآلاف من الرسوم العقارية الجديدة، وتسجيل ما يفوق مليون هكتار من الأراضي، وتسليم ما يفوق مليونَي شهادة ملكية رقمية، مع تحقيق رقم أعمال يقدّر بـ 9.2 مليار درهم”.

وإذا كان العنصر البشري هو العامل الرئيسي في تحقيق هذه المنجزات فلا أقل من الحرص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة مستخدمي هذه الوكالة.

وأكد النائب البرلماني أنه بالرغم من أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصدر توصية سنة 2019 تقضي بإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة، إلا أنه مرّت 5 سنوات، وظل الانتظار والترقّب سيد الموقف في وقت تستفيد فيه قطاعات أخرى من خدمات مؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية، وهو ما يزيد من حالة القلق والتوتر.