الوطنية .. إنها المناسبة

هوية بريس – بوسلهام عميمر

فهل هناك مناسبة لاختبار حقيقة الشعارات الوطنية من زيفها، أكثر مما نعيشه اليوم في ظل  ثلاثي الرعب (مخلفات عامين  كورونا، حرب أوكرانيا، الجفاف و التقلبات المناخية وندرة المياه)؟ فهل هناك أشد و أقسى على الأغلبية الغالبة من الشعب في ظل هذا الثلاثيالرهيب؟ كل المواد التي تشكل عصب مائدة البسطاء تضاعف ثمنها ولا تزال مرشحة للارتفاع، بدعوى غلاء ثمن برميل الغاز والبنزين؟ أليست المناسبة مواتية للأثرياء ليعبروا عن وطنيتهم وعن تضامنهم مع الملايين ممن يعيشون الفقر بكل مستوياته، يصلون حسب بعض التقارير إلى الخمس تحت خطه؟

إنها المناسبة لإبراز “تمغرابيت” التي ما فتئنا نفتخر ونباهي بها الأمم. فمتى نعبر عنها إن لم تكن في مثل هذه الأوقات العصيبة؟ فلم لا نبادر، حتى لا يصدق علينا القول المعروف

ما أكثر الإخوان حين تعدهم           ولكنهم في النائبات قليل

لا أحد يدفن رأسه كالنعامة في الرمال وينكر الآثار الصعبة للأزمة العالمية الخانقة تشمل كل شعوب العالم. إنها تشتد يوما إثر يوم مع اشتداد المعارك بين روسيا وأوكرانيا المزودين الرئيسيين لأهم المنتجات الأساسية. لكن ما دور الحكومات إذا لم تسع بكل الوسائل للتخفيف من وطأة الأزمات على مواطنيها؟ فهل هي حكومات أوقات الرفاه و الرخاء فقط؟ أليس من بديهيات أي عمل حكومي تخصيص معتمدات للطوارئ، و إعداد خطط بديلة تحسبا للمفاجآت. فكيف الحال لما يجتمع اليوم الوباء مع الحرب والجفاف؟

أعتقد أن المناسبة اليوم أكثر من أي وقت مضى مواتية للبحث عن أكفأ ما في الساحة الوطنية من أطر وكوادر لتدبير الأزمات، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة التي تفرض تعيينات حزبية وفق الترضيات وليس الكفاءات. قد يتساهل المواطن البسيط في كل شيء، إلا أن يمس في قوت يومه. إنه لا يطلب غير الكفاف. قد يقبل على فعل أي شيء لا قدر الله. ألا يقال “كاد الفقر أن يكون كفرا”؟

فالشعب المغربي معروف بصبره و بطيبوبته وبتضامنه و بسلميته وبتفانيه في الالتزام بثوابت أمته المتمثلة في شعاره الخالد (الله، الوطن، الملك). فإذا كان الآباء والأجداد ملكا وشعبا عبروا عن وطنيتهم، ليس بالتضحية بما يملكون وحسب، بل جعلوا أرواحهم في أكفهم وواجهوا بصدورهم العارية جحافل المستعمر بعدده وعدته المدمرة، ف”منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”.

فلم لا يسعى مسؤولونا السياسيون و أثرياؤنا بالتنازل عن بعض ما يتمتعون به من امتيازات لعقود؟ ماذا ينقص من ثرواتهم إن تبرعوا بها لصناديق الدولة لتخفيف العبء عن البسطاء، بدل تهديدهم بالرفع من ثمن قنينة الغاز والزيادة في فواتير الماء والكهرباء، أما بقية المواد فلهيبها منذ مدة يكتوون بنيرانها. وأحيانا قد لا يتطلب أمر التخفيف عليه أكثر من ضمان حقوقه الأساسية، من صحة بدون ممارسات عفا عنها الزمن، وضمان تعليم عمومي في المستوى لأبنائه، وتشغيل الشباب وغيرها مما يشعر المواطن بكرامته. فلم لا يقتفون آثار حكومات عدد من الدول، فمنذ انطلاق الأزمة تعهدت بإطلاق حزمة من الإجراءات من شأنها تخفيف العبء عنهم، وشددت أنها لن تسمح لأسعار الطاقة بالارتفاع الحاد، ووعدت بأنها ستسعى لمساعدة الفئات الأكثر تضررا. تلك كانت مزايدات سياسييها فيما بينهم. إنهم يعرفون جيدا ماذا تعني أصوات مواطنيهم.

ألم يكن الأولى قبل اللجوء إلى جيوب البسطاء المنخورة، أن يبادر الأغنياء ليتحملوا عنهم جزء من التكلفة، حتى إذا ما استفحل أمرها، فلا بأس من أن يسهم الفقراء في تحملها بحسب قدراتهم وطاقتهم؟ و قبل هؤلاء الذ وماليين بما أنهم أصحاب رساميل مالية ف”رأس المال جبان”، فماذا عن السياسيين الذين على أكتافهم يصعدون سلالم الارتقاء الاجتماعي؟

كم منهم لم يكن يملك قطميرا، فأصبح بين عشية انتخابات وضحاها من علية القوم بأرصدة بنكية و سيارات فارهة و أراضي بالهكتارات. ففي غياب تفعيل قانون “من أين لك هذا” فلن تزيد ظاهرة الاغتناء من وراء السياسة إلا استفحالا، علما فالسياسة في أصلها عمل تطوعي؟ ألم يكن الأولى بهم أن يبادروا بالتطوع ببعض ممتلكاتهم ورواتبهم الباذخة وتعويضاتهم لصالح الفئات الهشة والمعدمة، حتى إذا حان موسم الانتخابات يكون لديهم  ما يبررون به طلبهم لأصواتهم؟