الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ترد على تناقضات جريدة “نيني”
هوية بريس- متابعة
أكدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن المقال الذي نشرته يومية “الأخبار”، بشأن “مستشار للوزير أمكراز في قلب فضيحة بسبب صفقة بوكالة ANAPEC”، تضمن معطيات مخالفة للواقع، مسجلة أن المقال تضمن” تناقضات فيما يتعلق بهوية صاحب مؤسسة التكوين وارتباطاته بديوان وزير الشغل والادماج المهني”.
جاء ذلك، في بيان حقيقة للوكالة، على خلفية مقال نشرته الجريدة المذكورة، بتاريخ الخميس 17 دجنبر 2020، تحت عنوان رئيسي”مستشار للوزير أمكراز في قلب فضيحة بسبب صفقة بوكالة ANAPEC” مع عنوان فرعي يحمل العبارات التالية، “قضاة جطو وضعوا أيديهم على وثائق الصفقة لتكوين عمال البناء”.
وأضحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، أن الأمر لا يتعلق بصفقة كما جاء في المقال، بل بتكوين تعاقدي من أجل الإدماج، هذا التكوين يتم عبر الطلبات التي يعبر عنها المشغلون تبعا لحاجاتهم من اليد العامل، مشيرة إلى أن انطلاق التكوين التعاقدي تم شهر غشت 2018.
وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسة التي تتكفل بالتكوين يتم اختيارها أساسا من طرف المشغل بناء على برنامج واضح للتكوين، وحسب البيانات المؤكدة التي تتوفر عليها الوكالة الجهوية، مشددا على أن “صاحب مؤسسة التكوين موضوع مقالكم لم تكن له في تاريخ انطلاق التكوين أية علاقة بوزارة الشغل والادماج المهني.”
وتابعت الوكالة، أن” التعاقد تم بين مؤسسة التكوين والمشغل، بينما الجهة لا علاقة لها مطلقا بهذا الأمر، إذ يقتصر دورها في كونها شريك الوكالة والممول للبرنامج والذي يندرج في إطار سياسة عمومية تسعى إلى تعزيز البعد الترابي لبرامج التشغيل وتجاوز الصعوبات التي يصادفها الباحثون عن الشغل من غير حاملي الشواهد. “
وأفادت الوكالة، أن عملية التكوين التعاقدي الخاصة بعمال البناء موضوع مقالكم، كانت تهم مجموعة خمس شركات وليس شركة واحدة بغلاف مالي قدره 669.089 درهم، عكس المبلغ الذي جاء في المقال وهو مليون و 200 ألف درهم، مبينة أن “الأمر كان يتعلق ب 426 مستفيدا من التكوين وليس 800 كما ذكر في المقال موضوع هذا التصحيح.”
وأكد المصدر ذاته، أن صاحب المؤسسة التي قامت بالتكوين ليست له أية علاقة قرابة التي جاءت في المقال مع الشركة المشغلة وذلك حسب البيانات التي تتوفر عليها الوكالة، معتبرا أن هذه التكوينات تعاقدية بطبيعتها والشركات المعنية بها ملزمة بتشغيل المكونين، وقد التزمت الشركات الخمس المعنية بإدماجهم من خلال عقود عمل.
