الوكيل العام بفاس يأمر بالتحقيق مع البرلماني اللبار
هوية بريس-متابعات
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بالبحث في شكاية ضد المنعش السياحي والعقاري عزيز اللبار، برلماني الأصالة والمعاصرة، في دائرة فاس الجنوبية نتهمه بارتكاب خروقات في التعمير عهد مباشرتها للفرقة الجهوية للشرطة الفضائية التي استمعت إليه الخميس الماضي، في محضر رسمي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
هذه الشكاية حسب إفادة ليومية الصباح، تقدم بها مقاول كلف سابقا ببناء تجزئات سكنية في ملكية البرلماني، واتهمة بالترامي على أرض على الطريق الوطنية بين فاس ومكناس، تابعة لمجموعة سكنية وسلمت للجماعة، قبل أن يضيفها البرلماني إلى فندق في ملكيته، سبق أن شهد اعتداء حارس أمن خاص عليه، وعلى مسؤول عن تسيير مجموعة فنادقه.
واتهمته الشكاية بتحويل الأرض لموقف للسيارات بعدما سلمت للجماعة لتحويلها طريقا، فيما كانت ضجة قامت سابقا على اتهام الشخص نفسه بارتكاب خروقات وتجاوزات أخرى في قطعة أرضية مجاورة لمقبرة بجماعة أولاد الطيب ضاحية فاس، ما يعتبره مقربون منه مجرد حملة مغرضة للنيل من سمعته ومكانته الاجتماعية.
وبرر المقربون من البرلماني اللبار الشكاية المقدمة في مواجهته والمبحوث في شأنها معه، بوجود مشاكل بينه وبين المقاول المشتكي، متحدثين عن نزاع تجاري بين شركتين عقاريتين حول أشغال بناء وصل إلى حد عرضه على القضاء التجاري قبل تدخل مقربين من الطرفين لإيجاد حلول منصفة للجميع والصلح بينهما.
وأشاروا إلى أن النزاع سوي بينهما بالصلح والتنازل المتبادل عن كل الشكاوي والدعاوى القائمة منذ نحو سنتين، قبل صدور أوامر بالبحث في تلك الشكاية. مدعين أنها تندرج ضمن إجراءات روتينية لإنهاء المساطر ومختلف الملفات العالقة بتعليمات من النيابة العامة.
