الوكيل العام للملك يعلن عن الجرائم التي يتابع بها الزفزافي وباقي المعتقلين
هوية بريس – و م ع
أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه، أمس السبت، عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأضاف البلاغ أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
هذا وقد أشار البلاغ ذاته أن الأبحاث ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة.
عوض البحث عن حلول لوقف هذه المظاهرات وتلبية مطالب للمواطنين هؤلاء لا يزيدون إلا في الطين بلة.