الولاية التشريعية التاسعة عرفت المصادقة على 25% من مجموع القوانين المصادق عليها من 1963 إلى 2016
هوية بريس – متابعة
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 10 يناير 2018 بالرباط، إن الإنتاج التشريعي خلال الولاية التشريعية التاسعة (الولاية الماضية) شكل 25 في المئة من مجموع عدد القوانين المصادق عليها من 1963 إلى 2016.
وأوضح الوزير خلال لقاء إعلامي تواصلي خصص لتقديم “موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016″، أن الولاية التشريعية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها.
وأضاف أن هذه الولاية تميزت أيضا بتفعيل مختلف الآليات الرقابية الأخرى، ومنها على الخصوص عقد 45 جلسة شهرية لرئيس الحكومة تتعلق بالسياسات العامة، بمعدل تسع جلسات شهرية في السنة.
وسجل الوزير أن الأسئلة الشفهية والكتابية عرفت تطورا مهما على مستوى البرلمان بلغ خلال الولاية التشريعية التاسعة 5679 سؤالا شفويا، أي بمعدل 567 سؤالا شفويا في كل دورة برلمانية، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في الولايات التشريعية السابقة، مضيفا أن نفس المنحى سلكته الأسئلة الكتابية إذ بلغ مجموعها على مستوى البرلمان 28 ألفا و140 سؤالا كتابيا.
وحسب المؤشرات الرقمية الواردة في الموسوعة، فقد بلغ عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان المغربي منذ 1963 إلى 2016 ما مجموعه 1502 من القوانين، من بينها 420 اتفاقية دولية، ما يدل على مساهمة الرصيد التشريعي البرلماني في تعزيز وتنويع العلاقات الخارجية للمملكة.
وصادق البرلمان أيضا على 105 قوانين بمبادرة برلمانية، من بينها 26 قانونا مؤسسا بمبادرة برلمانية و79 قانونا تعديليا بمبادرة برلمانية. وبلغ المتوسط الحسابي للمدة الزمنية المستغرقة بين إحالة مشاريع القوانين على البرلمان والمصادقة النهائية عليها حوالي ستة أشهر ، فيما بلغ المعدل الحسابي المتوسط للمدة الزمنية المستغرقة بين مصادقة البرلمان على النصوص التشريعية ونشرها بالجريدة الرسمية حوالي 8 أشهر، علما أنه في ظل دستور 2011 تغير الأمر بشكل جذري حيث تقلصت هذه المدة إلى 40 يوما في أقصى الحالات، وهو تطور إيجابي معزز لدولة القانون حسب السيد الخلفي.
وتتضمن موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016 “تسعة أجزاء، حيث تم تخصيص كل ولاية تشريعية بجزء منفصل يتضمن خمسة محاور تهم الدستور، والخطب الملكية، والتصاريح والبرامج الحكومية، والحصيلة التشريعية، والحصيلة الرقابية. ويهدف هذا اللقاء الإعلامي التواصلي إلى تثمين علاقة التعاون الفعالة التي تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تكريسها بفضل الإرادة المشتركة مع المؤسسة البرلمانية لخدمة الشأن العام بروح إيجابية وفي نطاق الاحترام المتبادل، حسب لاماب.
