اليونسي: التعديل الحكومي لا يمثل في حد ذاته تحولًا جوهريًا في الحقل السياسي المغربي

هوية بريس – عبد الله المصمودي

يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، أن “التوقعات حول تركيبة الحكومة مع التعديل المقبل محددة بثلاث معطيات أساسية”.

وفي تصريح له لوكالة الأناضول، قال اليونسي: “أولها محدد دستوري يعطي رئيس الحكومة سلطة الاقتراح المبني على المشاورات مع مكونات الأغلبية الحالية، وثانيها مرتبط بالإطار الذي وضعه الملك في خطاب العرش الأخير وحديثه عن الكفاءات”، أي “نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.

كما اعتبر اليونسي أن “غالبية أحزاب التحالف الحكومي بمثابة آلة الصبغ السياسي للتكنوقراط (مسؤولون بلا انتماء سياسي)، باستثناء العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وإلى حد ما الاتحاد الاشتراكي”، ويقصد بآلة الصبغ التحاق هؤلاء التكنوقراط بالأحزاب قبل تعيينهم في مناصب وزارية بأيام قليلة.

أما ثالث محددات التعديل الحكومي، وفق اليونسي، فهو “طبيعة مشاورات تشكيل الحكومة، حيث تلعب فيها الملكية دورًا مؤثرًا، باعتبار أن الملك يملك سلطة التعيين”.

ويرى أن “الحكومة ستتميز بإعادة النظر في عدد الوزراء، وحصول أحزاب الأغلبية الحكومية على وزارات جديدة”.

كما يعتقد في نفس تصريحه للأناضول، أن “التعديل الحكومي لا يمثل في حد ذاته تحولًا جوهريًا في الحقل السياسي المغربي، بل فقط انعكاس لموازين قوى، حيث الملكية هي محور العملية السياسية بمدخلاتها ومخرجاتها”.

وتتشكل الحكومة الائتلافية الحالية من 39 وزيرًا وكاتب دولة، وهو بمثابة وزير، لكن صلاحياته أقل.

ويضم الائتلاف الحكومي: حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37)، الحركة الشعبية (27)، الاتحاد الاشتراكي (20)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).