عممت وزارة الداخلية دورية على الولاة والعمال من أجل مطالبتهم بضمان استمرارية أداء مكاتب الحالة المدنية التي أغلقت بشكل تام في عدة مناطق بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وكانت الوزارة طالبت المواطنين، في وقت سابق، بعدم التوجه إلى التصريح بالولادات والوفيات، بناء على المادة 6 من المرسوم 2.20.292، وأكدت على وقف سريان كافة الآجال القانونية حتى رفع الحجر الصحي.
الدورية قالت حسب “المساء” إن الغرض من الإشعار كان وقف الآجال؛ بينما لوحظ أن العديد من مكاتب الحالة المدنية، عبر التراب الوطني، توقفت نهائيا عن تقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بهذا المرفق العام.
وطالبت الوثيقة بضمان استمرارية أداء مكاتب الحالة المدنية وتلبية حاجيات المواطنين بشكل مسترسل، خاصة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ذات الصلة بمنع تفشي كورونا.