امتحانات الباكلوريا .. إحالة أستاذة وأربعة تلاميذ على وكيل الملك بسبب الغش

هوية بريس – متابعات

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، الأسبوع الجاري، خمسة موقوفين، وهم أستاذة وتلميذان وتلميذتان، متورطين في الغش في امتحانات نيل شهادة الباكلوريا، وذلك عبر استغلال وسائل تكنولوجية حديثة، والمشاركة في ذلك.

الخبر أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة 25 يونيو 2021، حيث أشارت إلى أن الأبحاث أظهرت مشاركة الأستاذة في تسهيل الغش عبر أنظمة معلوماتية، لتتابعها النيابة العامة بدورها، بعد ضبطها وهي تضع سماعة على أذنها، موضحة نقلا عن مصدر لها أن الضابطة القضائية استمعت إلى التلاميذ الأربعة في محاضر رسمية، ومنهم قاصران، وأودعت واحدا منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا.

وأضاف مقال “الصباح” أن الأبحاث التمهيدية كشفت عن تنسيق الأستاذة مع أحد التلاميذ، وذلك بوضع سمـاعـة فـي أذنـهـا قصد إلقاء الأجـوبـة عـلـيـهـم، قـبـل أن تفضحها المراقبة الروتينية لمجموعة من المكلفين، انتهت باستدعاء عناصر الأمن الـتـي اقـتـادت الأظـنـاء نـحـو مقر التحقيق، واستمعت إلى أقوال بعضهم بحضور أولياء أمورهم، مبينا أن الأستاذة التي تدرس بسلك الماستر بإحدى الكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى عملها في إحدى المؤسسات التعليمية، استغلت علاقتها بأولياء تلاميذ، من أجل تمكينهم من أجوبة امتحانات.

وأمر وكيل الملك بتفعيل القانون فور إخباره بتفاصيل عملية الغش، وظل يتابع أطوار جلسات الأبحاث التمهيدية طيلة ثلاثة أيام، بعد تمديد الحراسة النظرية لأحدهم، قصد تعميق التحريات والبحث عن جميع المشاركين في الفضيحة، سيما أنه فور سقوط الأستاذة اشتبهت الضابطة القضائية في وجود آخرين من خارج المؤسسة التعليمية يعملون على تهييئ الأجوبة الصحيحة، بالتنسيق معها قصد إملائها على التلاميذ داخل حجرات اجتياز الامتحانات.

وناقشت المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء الماضي، حيثيات الواقعة بعد تنصيب أولياء أمور التلاميذ والأستاذة محامين قصد الترافع عنهم، وأحيل قاصران على القاضي المكلف بالأحداث، فيما أحيل الراشدون على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، من أجل البث في الجرائم المنسوبة إلى كل طرف، وترتيب الجزاءات الزجرية في حقهم.

وأشارت اليومية في مقالها إلى أنه وفي الوقت الذي باشرت فيه النيابة العامة أبحاثها في الموضوع من أجل تطبيق القانون، سارعت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بدورها باتخاذ إجراءات لتطبيق القانون في حق الغشاشين، وفقا للقانون الخاص بمحاربة الغش في الامتحانات، والذي بات ينص على إجراءات مشددة، ضمنها عدم إدخال الهواتف ووسائل التكنولوجيا إلى الأقسام أثناء اجتياز الامتحانات.