بنكيران يتحدث عن “فاجعة” شهدها المغرب في الأيام الأخيرة.. ويطالب “وهبي” بالرحيل
هوية بريس – متابعات
تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مع الجدل القائم بشأن المباراة الجديدة لولوج مهنة المحاماة التي أعلنت عنها وزارة العدل الثلاثاء الفارط، موجها سهام انتقاده للحكومة وعبد اللطيف وهبي، ومطالبا هذا الأخير بالرحيل.
واعتبر زعيم البيجيدي الإعلان عن مباراة جديدة للمحاماة بمثابة “فاجعة” شهدتها المملكة المملكة المغربية في الأيام الأخيرة، ” بعد الذي وقع في مباراة المحاماة، مؤسسة الوسيط خرجت فتوى تقول فيها بأنه يجب تنظيم مباراة أخرى”.
وقال ابن كيران إن هذا الإعلان “جريمة”، مضيفا ” صحيح أن هذه المباراة كانت نتائجها غريبة والناس احتجوا، لكن حين وصل الأمر لمؤسسة الوسيط، كان لا بد أن تحكم إما أن نتائج المباراة كانت في محلها، أو أن الراسبين المحتجين لا حق لهم، وليس بإجراء مباراة جديدة”.
وأوضح بنكيران أن ” مؤسسة الوسيط كان من الممكن أن تقول بأن نتائج المباراة شابتها خروقات، ولذلك يجب أن تلغى ويتحمل الوزير نتائجها و”يمشي فحالو”، مشيرا إلى وزراء في دول أخرى يقدمون إستقالتهم نتيجة أخطاء أقل من هذه”، معتبرا بأن الاحتفاظ بالنتائج وبقاء عبد اللطيف وهبي في منصبه مصيبة ” لأنه من الآن فصاعدا وبعد كل مباراة، سيلجأ الراسبون فيها والذين غالبا ما تكون أعدادهم بالآلاف، للاحتجاج، فما الذي سنفعله آنذاك نجري مباراة جديدة كل مرة”.
وأبدى عبد الإله ابن كيران استغرابه من إجراء المباراة الجديدة تحت سلطة نفس الوزير الذي اتهم بإفساح المجال لمجموعة من المحظوظين والأقارب والأصدقاء وذوي النفوذ والمحامين في المباراة السابقة، متوقعا بأن تعيد المباراة الجديدة الاحتجاجات لشارع محمد الخامس ” ستعود الفوضى واحتلال الملك العام وأمور أخرى”، معتبرا أن مؤسسة الوسيط لم يكن عليها أن تتدخل لأن الملف بين يدي القضاء، ولم يكن عليها أن تعطي توجيهات للحكومة.
ووجه انتقادات لحكومة عزيز أخنوش بدورها بعد أن سارعت لتنفيذ هذه الاحتجاجات ” هذه الحكومة جبانة، لأن الصواب وحسب تقديري هو إلغاء هذه المباراة، وإقالة الوزير، مضيفا ” لا أحمل شيئا ضده كشخص، لكنني أرى أنه غير كيخربق وماللي جا وحنا فالمشاكل، في قضية المحامين والمباراة والمدونة وإمارة المؤمينين”
وتساءل الأمين العام لحزب المصباح “من يحمي هذا الرجل؟” مردفا: لا نريد أن نتهمه بشيء، ولكن المسؤولية تقتضي الكفاءة، وهو أتبث أنه غير كفء، ووجب عليه تقديم استقالته، لأنه أدين رسميا، ومن جهات رسمية دستورية.
