انتخابات مصر.. فتاوى «الابن العاق وتارك الصلاة» تلاحق المقاطعين

هوية بريس – متابعة

الإثنين 23 نونبر 2015

“عاق لوالديه.. تارك للصلاة.. حرام شرعًا.. آثم”.. هذه أبرز أربع فتاوى صادرة من المؤسسات الدينية بمصر، بشأن الانتخابات النيابية المصرية، مشاركة ومقاطعة.

“مقاطع الانتخابات كالعاق لوالديه” فتوى دينية خرج بها أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأحد، خلال إدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، محذرًا المصريين من حرمانية المقاطعة.

ولم تكن فتوى الطيب هي الأولى من نوعها التي تحرم مقاطعة الانتخابات بل سبقها عدة فتاوى لأئمة ورموز دينية مؤيدة للنظام، حيث أطلق أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، فتوى أكد فيها أن “الممتنع عن التصويت آثم شرعًا”.

واستند هاشم في فتواه بأن المقاطع للانتخابات “منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي، وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة”.

كما أفتت دار الإفتاء، صباح اليوم الأحد، بـ”عدم جواز التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة”، وقالت إنه “لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب”.

ووصمت الفتوى الوسطاء في تلك “العملية المحرمة” والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات بالـ “آثمين” شرعًا لأنهم “يسهلون حدوث فعل حرام”.

وحرمت دار الإفتاء المصرية استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات معتبرة لجوء بعض الأفراد أو الجماعات لرفع أي شعارات ذات صبغة دينية بأنه أمر لا يبيحه الشرع.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن “الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام شرعًا ومثله مثل تارك الصلاة التي لا قضاء لها؛ لأنها واجب شرعي”.

وأضاف النجار، في مداخلة مع محطات تلفزيونية خاصة، أن “من ذهب للتصويت فهو في طاعة وعبادة لله لافتًا إلى أن الداعين للمقاطعة هم أدوات للمشاريع الأجنبية التي تعادى الإسلام ومصر والمنطقة العربية”.

على الجانب الآخر كان قد أصدر ائتلاف يضم 5 كيانات أزهرية، فتوى شرعية بحرمة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال الائتلاف الذي يضم (أبناء الأزهر الأحرار – الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر – نقابة الدعاة المصرية – اتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج – علماء ضد الانقلاب بأوروبا)، في بيان له منتصف الشهر الماضي، إن “عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور”.

والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليوز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”، حسب “الأناضول”.