انتخابات 2026.. برلمانيون يضغطون في الكواليس لإسقاط مقتضيات منع المتورطين في الفساد من الترشح

هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن نوابا من مختلف الفرق البرلمانية محكومين بالسجن، وآخرين يتابعون في ملفات فساد مالي معروضة على أنظار القضاء أو قيد التحقيق من طرف الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي، يتحركون في كواليس البرلمان لإسقاط التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية.
وسيتم بموجب هذه القوانين، حسب إفادة للأخبار، منع المحكومين والمتابعين قضائيا من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب موعد الشروع في مناقشة هذه القوانين أمام لجنة الداخلية.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية.



