انتخاب “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء” تثير الجدل وسط أطباء القطاع الخاص

هوية بريس- متابعة

بعد حوالي ستة أشهر عن المراسلة الأولى التي بعثت بها التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى الأمين العام للحكومة محمد حجوي، راسلت ذات التنسيقية من جديد المسؤول الحكومي المذكور، لحسم اللغط حول خوقات قانونية شابت عملية انتخاب مسؤولي الهيئة القانونية طبقا لقانون الجمعيات.

التنسيقية المذكورة، طالبت الحجوي بالتدخل لتفسير الخلاف والغموض القانوني أو “التناقض” الحاصل في بعض البنود المتعلقة بالقانون رقم 12.08 الخاص بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأوضح المصدر أن انتخابات هيئة الأطباء، عرفت نهاية سنة 2018 “لغطا كبيرا نتيجة قبول بعض مقتضيات القانون 12.08 لتفاسير متناقضة”، داعية لتوضيع طبيعة الاقتراع المطلوب في القانون المذكور.
وشددت التنسيقية على ضرورة تدخل الأمين العام للحكومة من أجل توضيح ما سمته “التناقض الحاصل بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المذكور”.
وقالت التنسيقية إن “الفقرة الثالثة من المادة 15 تتحدث القانون عن إرسال رئيس الهيئة ” لقوائم المرشحين”، بما يدفع للظن بأن نظام الإقتراع هو نظام بالقائمة، قبل أن تتجاهل المادة 16 مصطلح “القوائم” وتتحدث عن ” نظام اقتراع أحادي إسمي مباشر وسري”.

وظل هذا الجدل قائما منذ يوليوز الماضي، عندما راسلت التنسيقية المذكورة الأمين العام للحكومة بتاريخ 8 يوليوز 2021، تنبهه إلى الجدل القانوني القائم حول انتخاب هيئة الأطباء.