انتظرها كثير من المغاربة.. الترخيص لـ6 بنوك تشاركية لتقديم خدمة جديدة لزبنائها

هوية بريس – متابعات

قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إنها منحت اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية.

والتأمين التكافلي هو عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

وكان صودق على القانون الخاص بالتأمين التكافي في 2018 وصدرت المراسيم التطبيقية من قبل وزارة المالية، وهو تأمين سيساهم في تقليل المخاطر للطرفين معا.

وأوضحت، الهيئة في بلاغ لها، أن القرار المعلن عنه، اليوم الجمعة السابع عشر من يونيو، يتعلق بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022، على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.

وصار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة، تهم الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية، وعمليات التأمين على أخطار تكسر الزجاج وعمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.

وأكدت على أن تفعيل التأمين التكافلي، سيمكن من ترويج وتطوير العديد من منتوجات الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، والاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي، واستثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية.

ويأتي التأمين التكافلي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة.

وتشير الهيئة إلى هذه الآلية الجديدة، تهدف إلى مواكبة التطور القوي الذي تشهده المالية التشاركية في المغرب.