انتقادات تطال المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات بسبب الجمود والتقادم

هوية بريس-متابعة

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشدّة، الجمود والتقادم الذي تعيشه المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بعدد من القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، على الرغم من المجهودات المبذولة للنهوض بالقطاع الرقمي، إضافة إلى محدودية الخدمات التي تقدمها، منبهاً إلى أهمية تجاوز الفجوة الرقمية في البلاد.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الرقميات “تشكل رافعة للتغيير والتنمية، وعنصراً محفزا لباقي التحولات المهيكِلة، ووسيلة من وسائل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي. كما أنها أداة مـن شأنها الإسهامُ في الرفع من جودة الخدمات العمومية، ومن منسوب الثقة بين المواطن والإدارة، لا سيما من خلال تيسير الحق في الولوج إلى المعلومة”.

وأضاف أن “النهوض بالرقميات من شأنه أن يُساهم فـي تخليق الحياة العامة وشفافيتها، عبر دفع الهيئات العمومية نحو مزيدٍ من استشعار المسؤولية إزاء رقابة المجتمع والرأي العام”، مردفاً أن المجتمع كان ينتظر من الحكومة “إعطاء دفعة قوية وجديدة للبنية التحتية الرقمية”، و”اعتمـاد منصات رقمية توفر خدمات عمومية بشكلٍ جيد وسهل، خصوصا في المناطق النائية وبالنسبة للساكنة في وضعية هشاشة”.

واسترسل، أنه “في الوقت الذي كان يتعين فيه عليكم الانكباب على معضلة الفجوة الرقمية، فإنَّ الملاحَظ، بالمقابل، هو أنَّ قطاعاتٍ وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية عديدة، وحتى هذه اللحظة، لا تزال تعتمد على مواقع إلكترونية رسمية، فقيرة المضمون، ومحدودة الخدمات، وجامدة، وغير متفاعِلة، وبمعلوماتٍ متقادمة وغير مُحَـيَّنة”.

واستشهد حموني، بـالموقع الرسمي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي يفترض أنها المُعَـوَّلُ عليها “في قيادة التحول الرقمي ببلادنا”، الذي “لا يزال (الموقع الإلكتروني) إلى حدود شهر أبريل 2022 يتضمن معطياتٍ إحصائية تعود إلى سنة 2016، كما أنَّ الموقع المذكور لا يتضمن مثلا سوى خطة الحكومة السابقة “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021”.

ونبه إلى أن هذا الأمر، “يُعطي صورة سلبية لدى الرأي العام، ويُصَعِّبُ عمل الباحثين والمتتبعين، ويُبَخِّسُ مجهوداتِ ومكتسبات بلادنا في هذا المجال”، مسائلا الوزيرة عن خطتها لـ”الإقلاع الرقمي الحقيقي”، بدءاً بـ”رقمنة الإدارات المركزية التي ينبغي أن تشكل النموذج”، مستفسرا إياها أيضا عن إجراءات تجاوز الفجوة الرقمية، وآفاق إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح الولوج لكافة الخدمات الإدارية الضرورية.