انتقادات لـ”تجاهل” الحكومة لمبادرات تشريعية

هوية بريس-متابعة

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن حصيلة أدائها البرلماني، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، مؤكدة “استمرار خرق الدستور من طرف الحكومة رغم تنبيهنا له أكثر من مرة، خصوصا عقد  الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة”.

وشددت النقابة، أنها واصلت الاضطلاع بمهامها البرلمانية بكل مسؤولية، حيث بصمت على “حصيلة مشرفة” بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد منظمتنا النقابية وعموم الشغيلة، وبانفتاح تام على مختلف النقابات القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

وأوضحت نقابة الحلوطي، أنه على مستوى قضية الوحدة  الترابية، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمعية باقي مكونات البرلمان المغربي، استعداده للدفاع والترافع عن القضية، حيث حضر ممثلا الاتحاد في الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 23 يناير 2023،والتي خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وشكل هذا اللقاء، فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني أيضا لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه.وقد حظيت مداخلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه الجلسة بتغطية إعلامية واسعة عكست المصداقية التي تتمتع بها منظمتنا النقابية لدى الرأي العام.

وعلى المستوى التشريعي، أشارت النقابة إلى مصادقة مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، مسجلة أن  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدم بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية  2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.