في حفل تسليم السلط بينه وبين الوزير الجديد؛ مصطفى بيتاس، أعلن وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، المصطفى الرميد، إعتزاله العمل السياسي ومغادرة العمل الحزبي في إطار حزب العدالة والتنمية.
وقال الرميد في نفس الحفل: “لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، إلا أنني بدلت وسعيت وأفرغت جهدي وخدمت بلادي قدر استطاعتي وأخلصت لملكي حسب اجتهادي؛ راجيا التواب من الله”.
ثم أضاف القيادي في حزب المصباح: “لم أسعى يعلم الله خلال تحملي المسؤولية الحكومية إلى تقديم مصالح شخصية أو ترجيح مكاسب شخصية عن المصلحة العامة”.
ثم قال “إنني اليوم أغادر المسؤولية الحكومية التي استغرقت مني عشر سنوات؛ بعد المسؤولية البرلمانية لـ 14 سنة، أعتزل السياسة عموما”،…”وأؤكد اعتزال العمل الحزبي كما سبق التصريح بذلك سابقا، شاكرا لإخواني في حزب العدالة والتنمية ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في مختلف المراحل”.