انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب
هوية بريس – متابعة
انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب
سجلت أسعار الوقود بالمغرب، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، تراجعا واضحا بعدد من محطات التوزيع في مختلف المدن المغربية، وفق ما عاينته مصادر مهنية.
وأفادت هذه المصادر، في تصريحات إعلامية، أن سعر لتر الغازوال انخفض بحوالي 0.65 درهم، ليستقر ما بين 9.8 و9.9 دراهم، في حين تراجع سعر البنزين بنحو 0.44 درهم، مقتربا من مستوى 12 درهما للتر الواحد في عدد من المحطات.
وفي السياق ذاته، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام لكونفدرالية البترول والغاز، أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري كان يفترض أن تكون أقل من المستويات الحالية، مؤكدا أنها لم تكن لتتجاوز 9.36 دراهم للتر الغازوال و10.3 دراهم للتر البنزين، لولا قرار تحرير الأسعار الذي تم اعتماده في السنوات الماضية.
وأشار الخبير الطاقي، في تصريح سابق، إلى أن أسعار النفط في السوق الدولية تعرف منحى تنازليا ملحوظا، حيث هبط سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارا أمريكيا، مرجعا ذلك إلى احتمالات توقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما رافقها من تهدئة في المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات، بعد تشديد العقوبات على النفط الروسي وتراجع الهواجس المرتبطة بحدة فصل الشتاء، إضافة إلى التداعيات السلبية لاستهداف منشآت التكرير وناقلات النفط.
وشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على أن هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط كان يستوجب تعزيز مخزون المغرب من النفط الخام والمكرر، بما يساهم في خفض أسعار المحروقات والمواد الطاقية، وينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات الصناعية وقطاع النقل.
واتهم اليماني الحكومة بحرمان البلاد من إمكانية تخزين النفط الخام، نتيجة ما وصفه بالتعطيل المتعمد لمصفاة تكرير البترول، وتركها تتآكل يوما بعد آخر، في انسجام – حسب تعبيره – مع مصالح لوبيات تتحكم في سوق المحروقات ولوبيات العقار والإسمنت.
كما انتقد ما اعتبره تقصيرا من الجهات الوصية في إلزام الموزعين باحترام مقتضيات القانون المتعلقة بتوفير المخزون القانوني، معتبرا أن الاكتفاء ببناء خزانات فارغة وتقديمها على أنها قدرات تخزينية يشكل تضليلا للرأي العام، خصوصا في ظل سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية، التي قد تعيق عمليات تفريغ السفن النفطية بالموانئ المغربية، وتؤثر بشكل مباشر على مستويات المخزون الضعيفة أصلا.
وختم اليماني بالتأكيد على أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا يفرض على صناع القرار إعادة تقييم دور المصفاة الوطنية في مثل هذه الظرفية، وتغليب المصلحة العامة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية من أجل إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول وإحياء نشاطها من جديد.
اقرأ أيضا:
