انطلاق أشغال مشروع المنطقة الصناعية لبوزنيقة

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مكون « المناطق الصناعية التجريبية » ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني »، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وقد جرى هذا الحفل بمشاركة عامل إقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب،  كيري موناهان، والرئيس المدير العام لمجموعة « كاب هولدينغ » « Cap Holding »،  شكيب لعلج ، بالإضافة إلى ممثلي الأطراف الأخرى في هذا المشروع.

ويهدف تفعيل مكون « المناطق الصناعية التجريبية » إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى ثلاثة مواقع تجريبية بجهة الدار البيضاء-سطات.

كما سيمكن تنزيل هذا النموذج من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، تم تصميم مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة بشكل يضمن التوازن بين أدوار ومسؤوليات الطرفين العمومي والخاص وحماية مصالح كل منهما.

وهكذا، تكفل الطرف العمومي، من خلال تعبئته لاستثمار قدره 5 ملايين دولار، بتمكين الطرف الخاص من وعاء عقاري تم تطهيره وربطه بالبنيات التحتية خارج الموقع التي تم إنشاؤها فعليا (شبكات الماء الشروب والكهرباء والصرف الصحي، ومحطة لمعالجة المياه العادمة، ومجمع هيدروليكي، ومسالك للولوج من خلال إقامة قنطرة على واد بوزنيقة ومدخل ثانوي للطوارئ).

وموازاة مع إنشاء هذه البنيات التحتية خارج الموقع، تولى الطرف العمومي إعادة تأهيل المنطقة الصناعية القائمة من خلال تجويد بنياتها التحتية (المسالك، وشبكات الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء والإنارة العمومية، إلخ.).

ومن جانبه، يتعهد الطرف الخاص، الذي عبأ استثمارات تناهز 11 مليون دولار، بإقامة البنيات الأساسية داخل الموقع، وتسويق الموقع من خلال اعتماد أثمنة جذابة، وتدبير المنطقة وفقا لأرقى معايير الجودة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، واحترام المعايير الاجتماعية والبيئية.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 75 مليون دولار ويحدث 4000 فرصة عمل مباشرة.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تهيئة وتطوير وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم وساحل لخيايطة، المشروعين الآخرين المندرجين ضمن مكون « المناطق الصناعية التجريبية »، وفق نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد تم إسنادهما للتجمع الذي يضم « أكسا للتأمين » والصندوق المغربي للتقاعد و FYM Holding و IRG Partner.

وتشمل هذه الشراكة، التي سيتم تفعيلها بإبرام اتفاقية يومه الثلاثاء، إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم (51 هكتار) وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة (60 هكتار).

وقد تمت تعبئة وتطهير الوعاء العقاري المخصص لهذين الموقعين من قبل الحكومة، وشرع في أشغال ربطهما بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100 بالمائة.

وستمكن المناطق الصناعية التجريبية الثلاث من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.

فمن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27 ألف فرصة عمل مباشرة.