أجل القضاء السوداني، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين، في قضية انقلاب 1989، إلى 11 غشت المقبل.
وبدأت بالعاصمة الخرطوم، صباح الثلاثاء، الجلسة الأولى للمحاكمة في القضية، إذ وصل البشير ومتهمون آخرون إلى مقر المحاكمة في مبنى معهد “العلوم القضائية والقانونية” بضاحية حي “أركويت”، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وخلافا لما أثير عن الزام البشير بارتداء ملابس السجن، دخل الرئيس السابق قاعة المحكمة وهو يرتدي الزي التقليدي المكون من الجلابية والعمة والشال.
وبدت الجلسة إجرائية، حيث بدأت بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وعددهم 16، وتسجيل أسماء المحامين الذين يتولون الدفاع عنهم.
ورفض قاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع الإفراج عن اثنين من المتهمين.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 غشت لاتخاذ تدابير بخصوص مقر المحاكمة، تشمل إجراءات الوقاية من كورونا، بجانب إحضار بعض المتهمين في القضية الذين غابوا عن الجلسة، وضمان حضور جميع المحامين عن المتهمين، حيث تعذر حضور بعضهم في جلسة اليوم.
وخلال الجلسة، طالب دفاع البشير بإرجاء المحاكمة، بحجة عدم توافر شروط التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.
ومؤخرا، أمرت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، بتشكيل محكمة جنائية كبرى يرأسها قاضي المحكمة العليا، عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء.
وأبرز المتهمين في القضية: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي “تقويض النظام الدستوري”، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي “الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
وفي ماي الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وفي 21 غشت 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.(الأناضول)
