انطلاق محاكمة شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص

هوية بريس-متابعات

حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس تاريخ 16 أبريل الجاري للشروع في محاكمة شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص التي فككت خيوطها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقرر الوكيل أن يمثل المتهمون البالغ عددهم 25 متهما، من بينهم قاضي التوثيق بابتدائية صفرو ومحام من هيئة المحامين بمكناس فضلا عن مستشاراستقلالي بجماعة إيموزار كندر ومهندس معماري بذات الجماعة وعدل،  بالإضافة إلى مجموعة من العمال العرضيين الذين تم التغرير بهم ليشهدوا زورا بحدود عقارات في ملكيات للدولة والخواص لتوثيق عقود عرفية.

ويتابع في نفس الملف،  صاحب مطبعة متهم بمشاركته في تزوير طوابع ووثائق رسمية وتورطه في طبع وإعداد خواتم وطوابع مستعملة في تزوير وثائق استعملت للسطو على عقارات في ملكية الخواص والدولة .

ويستفاد من قرار الإحالة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، الذي أشر عليه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته وبعد إنهاء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، أن مجموعة من الأشخاص متابعين من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزويرفي محررا رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ ” ، كما يتابع في ذات القضية متهم من أجل “جناية النصب والتزوير في وثائق المعلوميات والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها “.