انعكاسات قرار بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يجيب

هوية بريس- متابعات

قال أستاذ الاقتصاد والوزير السابق عبد السلام الصديقي أنه “من خلال إجراء تخفيض ثالث على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، يهدف البنك المركزي أساساً إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر من خلال تشجيع الاستثمار وبالتالي تنشيط سوق العمل الذي لا يزال للأسف راكداً. يجب أن نلاحظ أن قرارات البنك المركزي التي تُعلن عادةً في أعقاب الاجتماعات الفصلية لمجلس البنك، لا تُتخذ على عجل. تخضع هذه القرارات لفحص معمق للظروف الوطنية والدولية على حد سواء. علاوة على ذلك، فإن اجتماع المجلس المذكور بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يكشف عن ضرورة أخذ ما يحدث في أماكن أخرى، وخاصة لدى شركائنا الرئيسيين، بعين الاعتبار. دعونا نكون واضحين: الأمر لا يتعلق بالاتباع الأعمى، بل بأخذ العلاقات المتبادلة القائمة بين الاقتصاديات المختلفة في الاعتبار. يجب على كل ملاح أن يعرف اتجاه الريح، فهذا أمر بديهي. الوضع الاقتصادي الوطني، على الرغم من أنه يشهد تحسناً طفيفاً، لا يزال غير كافٍ لتحقيق انتعاش مستدام وخلق فرص عمل كافية، خاصة وأن التضخم، كما تقيسه المندوبية السامية للتخطيط، يشهد تراجعاً نسبياً رغم ضرورة اليقظة”.

وتابع الصديقي في حوار ضحفي “بشكل ملموس، قد يكون لهذا التخفيض الجديد في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي تداعيات كبيرة على الاقتصاد والمستهلك.من خلال جعل الائتمان سهلاً وأقل تكلفة، سيؤدي ذلك إلى تزييت الآلة الاقتصادية التي تدور ببطء وتشجيع كل من الشركات والأسر على الاقتراض للاستثمار والاستهلاك بشكل أكبر. ما قد يعيد تنشيط النشاط الاقتصادي كما يتوقعه بنك المغرب بالاعتماد على معدل نمو يتجاوز 4% خلال العامين المقبلين”.

وخلص الوزير السابق “الاستثمار أكثر يعني خلق المزيد من الوظائف. هذه المعادلة ليست دائمًا قابلة للتحقق. كل شيء يعتمد على طبيعة الاستثمار. الاستثمارات الضخمة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية تخلق عددًا محدودا من الوظائف. إنها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق ما يكفي من فرص الشغل”.