بأتعاب محددة وشروط صارمة.. مهنة “السنديك” تدخل عهدًا جديدًا

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.23.716، يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن تلك المهام، في إطار المساطر المرتبطة بصعوبات المقاولة.

المرسوم، الذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، والذي يُعَدّ أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

⚖️ نحو شفافية أكبر وفعالية إجرائية

وأكد بلاغ صادر عقب الاجتماع الحكومي أن هذا المرسوم يُمثّل “أحد أهم النصوص التطبيقية” التي ستُسهم في تقليص آجال المعالجة القانونية لصعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية والفعالية الإجرائية والمسطرية، بما يُسهم في تحقيق مزيد من النجاعة القضائية.

ويُشكل المرسوم، وفق البلاغ، لبنة محورية ضمن ورش تحسين مناخ الأعمال، انسجامًا مع التوجهات الحكومية الواردة في خارطة الطريق 2023-2026، التي تلتزم فيها الحكومة المغربية بتحديث المنظومة القانونية، وتبسيط المساطر، وضمان الأمن القانوني للمستثمرين والمقاولات.

🎯 أهداف المرسوم..

يرتكز المرسوم الجديد، أساسًا، على نقطتين رئيسيتين:

• تحديد المؤهلات والشروط الواجب توفرها لمزاولة مهنة السنديك، بما يضمن الكفاءة والخبرة في تدبير ملفات المقاولات المتعثرة؛

• تأطير الأتعاب المستحقة لفائدة السنديك، بما يعكس طبيعة وحجم المهام المنوطة به، ويُحقق التوازن بين التعويض العادل وجودة الأداء.

ويُنتظر أن يُسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في ضبط أداء السنديك، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مساطر المعالجة القضائية، عبر ضمان تدبير مهني وشفاف للملفات، يحترم مقتضيات العدالة ويستجيب لرهانات الاستثمار والتنمية.