باحث يشرح “عدم شرعية” نظام الباشلور من الناحية القانونية

هوية بريس-متابعة

قال عبد الرحيم المودن، الكاتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين “منذ بداية الترويج لنظام الباشلور وخلال مرحلة الرغبة الجامحة للوزير السابق الوصي على قطاع التعليم العالي لعملية أجرأته في الواقع العملي في ظرفية سياسية دقيقة مستقطبا بعض المؤسسات خصوصا كليات الحقوق والاقتصاد في خرق سافر للقانون بسبب عدم وجود مرسوم تنظيمي يحل معل النظام الحالي L M D “.

وتابع المودن في منشور معمم له “منذ هذا الوقت كنا نقول كخبير في المجال القانوني ونشرح بعدم شرعيةنظام الباشلور من الناحيةالقانونية بسبب عدم صدور أي مرسوم يشرعن هذا النظام ، لكن تلك الرغبة في هذا التنزيل التدريجي ربما تم دون استشارة مديرية الشؤون القانوتية بوزارة التعليم العالي وفي غفلة من الأمانة العامة للحكومة خلال ولاية السيد امزازي داخل بعض المؤسسات الجامعية وليس كلها، متغاضيا النظر آن ذاك عن المواقف النبيلة للعديد من الهيئات البيداغوجية والمكاتب النقابية الجهوية والمحلية. وحاليا السيد وزير التعليم العالي الجديد وفي تدارك للخطأ القانوني الذي ارتكبه سلفه يؤكد عدم الشرعية القانونية لنظام الباشلور في انتظار مرسومه الذي سينسخ النظام الحالي المعتمد”.

وأوضح المتحدث “وبسبب اهتمامنا بملف التعليم العالي من داخل تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين التي تناضل على تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين التي ظلت مجمدة لأكثر من 22 سنة أكدنا مرارا عدم الشرعية القانونية لنظام الباشلور خلال جميع مراحل الترافع على مطلب التتسيقية ومن خلال العديد من التدوينات. ولوضع الرأي العام الوطني والجامعي في الصورة الحقيقية لنظام الباشلور وللنظام الأساسي للأساتذة الباحثين نقول بأن الترسيم القانوني لنظام الباشلور يتطلب احترام التراتبية القانونية التي فرضها قانون الإطار العام 17.51 لمنظومة التربية والتعليم والذي تمت المصادقة عليه داخل البرلمان المغربي خلال مرحلة الوزير السابق ،وهذا القانون يفرض المصادقة على مشروع القانون الجديد للتعليم العالي التي لم تتم بعد وبعدها المراسيم التنظيمية ومنها النظام الأساسي” .

وأردف المصدر ذاته “ونعتقد أن السيد الوزير سيتدارك خطأ آخر ارتكبه سلفه دون قصد وهو عدم الاشراك الفعلي للهيئات البيداغوجية في نظام الباشلور وهو ما يجب أن يتداركه الوزير الحالي -إذا كان هناك تصور لاعتماده- عبر الاشراك الفعلي لهاته الهيئات وبشكل مغاير وواضح للشكل الذي تم به خلال عهد سلفه حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في نظام سيرهن أجيال مغرب النموذج التنموي الجديد . وهي فرصة سيعبر من خلالها جميع الزميلات والزملاء الأساتذة الباحثين ومن مواقع مختلفة بيداغوجية ونقابية تطبعها الحكامة عن قدرتهم ومسؤولياتهم في إنجاح النظام الجديد للتعليم العالي آخذين بعين الاعتبار مطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين كشرط جوهري لنجاح أي إصلاح لكون الإجماع حاصل على أن الأساتذة الباحثين هم اهم مكون يعول عليه لانجاح أي نظام يصبو الى الرقي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا”.

وخلص المودن في منشوره “انطلاقا مما تقدم ندعو جميع الزميلات والزملاء بصفتهم الشخصية والتمثيلية سواء داخل الهياكل البيداغوجية أو النقابية إلى التوحد من جديد عبر تجاوز الخلافات التي كان سببها الهرولة نحو الباشلور وأن يكون مصدر هذا التوحد واساسه في الضغط المشروع للتسريع بإخراج قانون التعليم العالي ليتيسر إخراج مشروع النظام الأساسي الذي يحقق مضمونه مطلب التتسيقية، لكن المشكل زملائي زميلاتي العزيزات هو في التجرجييير الذي نشاهده ولم نعد نقبل به ، وهي مناسبة أدعو من خلالها المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين الى التفكير في شكل نضالي وترافعي تخليدا للذكرى الثالثة لميلاد التنسيقية وعقد جمع عام ضاغط من أجل طي ملف التتسيقية التي تأسست بهدف تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين”.