باريس لن تُسقط الجنسية الفرنسية عن (إرهابيين مغاربة)
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 22 دجنبر 2015
تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالارهاب، ضمنهم مغاربة حاملين لجنسيات فرنسية.
وكان قد تم الاعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر الماضي وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عنها. وبعد الهجمات المذكورة دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري الهدف منه تكثيف الحرب على الإرهاب، وهو الإجراء الذي كان سيتيح اسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية حال مشاركتهم في أفعال تهدد الأمن الوطني.
ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يولدون على الأراضي الفرنسية لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم التي كانت تستعمرها فرنسا وغالبا دول في شمال افريقيا. ولا يمكن حاليا سحب الجنسية سوى من المتجنسين بها وأدت الخطط الرامية لتعميمها على كل مزدوجي الجنسية إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين على حد سواء.
وقالت وزيرة العدل “كريستيان توبيرا” التي ساورتها شكوك كبيرة ازاء الخطة من البداية: “إنه تم اسقاطها من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه يوم الأربعاء”.
وأضافت: “مثلت (الخطة) مشكلة جوهرية فيما يتعلق بالحقوق الوطنية لمحل الميلاد والتي أرتبط بها بشدة”.
ومن بين الإجراءات الأخرى المتضمنة في التعديل خطط لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطرا إرهابيا من دخول فرنسا وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أوضح أنه طلب من رئيس الحكومة الفرنسي “مانويل فالس”، إسقاط الجنسية عن خمسة إرهابيين مغاربة، تمت إدانتهم على خلفية تفجيرات الدار البيضاء لسنة 2003.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية سابقاً، يتعلق الأمر بمغاربة سبق وأن صدر في حقهم قرار إسقاط الجنسية الفرنسية عنهم في شهر أكتوبر المنصرم على خلفية ثبوت ضلوعهم في قضايا إرهابية، وهم فؤاد شروالي، ورشيد آيت الحاج، والبشير غميض ورضوان أبربري إلى جانب “آتيلا تورك”، المتراوحة أعمارهم بما بين 38 و41 سنة والذين حصلوا على الجنسية الفرنسية ما بين سنتي 1991 و2001، وأدانهم القضاء الفرنسي قبل نحو 8 سنوات بعقوبات حبسية تتراوح ما بين 6 و8 سنوات، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتحضير لعمليات إرهابية، ولصلتهم بالجماعة الإرهابية التي كانت وراء تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء.
