باكستان: الحكم بالسجن عشرة أعوام على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

هوية بريس – وكالات

أدانت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالسجن عشرة أعوام غيابيا، وبغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار لشرائه عقارات فاخرة في لندن. ويعتبر الحكم ضربة قاسية لحزب شريف “حزب الرابطة الإسلامية” الذي يخوض حملة الانتخابات التي ستجرى في 25 يوليوز.
قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف عشرة أعوام. وبحسب محامي الدفاع محمد أورانغزيب، فقد فرضت المحكمة على شريف دفع غرامة 8 ملايين جنيه (عشرة ملايين دولار) وذلك لاقتنائه لعقارات فاخرة في العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر الحكم على رئيس الوزراء السابق، ضربة قوية لحزبه الذي يخوض حملة الانتخابات التي ستجرى في 25 من يوليو/تموز الحالي.

كما أمرت المحكمة بحسب ممثل النيابة سردار بمصادرة الحكومة الفدرالية لممتلكات شريف في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ويقيم نواز شريف حاليا في العاصمة البريطانية لندن حيث تعالج زوجته من مرض السرطان .هذا فيما تطرح تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان بعد الحكم القضائي.

إقصاء من السياسة

وكانت المحكمة العليا أمرت في العام الماضي بعزل شريف من منصبه عقب تحقيق في تهم فساد.كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم قيادة حزبه الحاكم، “حزب الرابطة الإسلامية” (نواز) إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

ومن مدينة لاهور قال شهباز شريف في مؤتمر صحفي بث على التلفزيون عقب صدور الحكم “نحن نرفض هذا القرار فهو مبني على الظلم”.وأضاف “هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء”.

ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش ذو النفوذ الواسع الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل70 عاما.

ويتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.

فساد “عائلي”

ووجهت إلى شريف اتهامات بالفساد العام الماضي بعد تسريب وثائق من شركة “موساك فونسكا” في ما يعرف بفضيحة “وثائق بنما” تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة وهم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.

والجمعة حكمت المحكمة على مريم بالسجن سبع سنوات، حسب (أ.ف.ب).