بالصور.. أئمة موقوفون يعتصمون أمام مقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط للمطالبة بتفعيل لجنة التظلمات

هوية بريس – متابعة

واصل اليوم الخميس مجموعة من القيمين الدينيين كأئمة وخطباء الذين طالهم حيف توقيفات أحمد توفيق من منبرالجمعة وإمامة الصلاة حيث بدؤو بالأمس الأربعاء 25 أكتوبر 2017 اعتصاما مفتوحا أمام مقرالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

وذلك عقب انتهاء الزيارة التواصلية التي قام بها مجموعة من الأئمة الذين يمثلون أسرة المساجد لمجموعة من الإدارات التي تخص القيمين الدينيين في اليومين الماضيين.

وحسب ماصرح به هؤلاء الأئمة بعد الزيارة والتصريحات التي أدلى بها أحد المقربين للرابطة الوطنية لـ”أئمة مروك “فإن الزيارة كانت ناجحة باستثناء ملف الأئمة الموقوفين الذي له علاقة بلجنة تتبع والبث في تظلمات وشكاية القيمين الدينيين الذي يعد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف رئيسا لها، لكن مع كل أسف بعد ذهاب الإخوة إلى زيارة المجلس ورفع شكاياتهم للجنة أكتشفوا أنها لاتزال حبرا على ورق ولم يجدو أثرا لها ولاحتى من يستقبلهم، ولا من يعير لهم أي اهتمام ماجعلهم يقومون بهذا الإعتصام السلمي الحضاري أمام مقرالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالرباط
وقال لحسن ياسين أحد الأئمة المحتجين في تصريح لجريدة “مواطن” إن التوقيف طال مجموعة أئمة عددهم 9 بمختلف مناطق المغرب، بسبب احتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، على حد قوله.

واعتبر ياسين أن الأئمة بالمغرب يعيشون على الصدقات أو ما يسمى المكافآت، مضيفا أنهم “لازالوا يعتبرون مكلفين وليس لهم أي قانون ينظم مهامهم”.
وقدم الأئمة الثلاثة من مدن تنغير وأكادير وأزيلال للقاء مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نيابة عن باقي الأئمة الموقوفين. حيث من المرتقب أن ينضاف لهم الأئمة الموقوفين الجدد من مدن ورزازات وغيرها
ويطالب الأئمة بتفعيل اللجنة الوطنية للبت في تظلمات الأئمة والخطباء، التي كان أحمد التوقيف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلن عنها منذ ثلاث سنوات أمام الملك محمد السادس في ذكرى إحياء المولد النبوي.
ويناشد الأئمة بتفعيل اللجنة المذكورة في غياب لمجلس تأديبي، أو مسطرة لتوجيه إنذار شفوي أو كتابي للإمام الخطيب قبل التوقيف.

وأوضح ياسين، أن الأئمة الخطباء في حاجة إلى تفعيل المواد 28 و 29 و30 و31 من الظهير الشريف رقم 1.14.104، في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.
وتابع أن إحداث اللجنة المتخصصة، سيعزز مصداقية الوزارة في تعاملها مع شكايات الأئمة.
وينص الباب الخامس، من الظهير الشريف على ‏اختصاصات وتنظيم اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، وجاء في المادة 28 “تعرض شكايات وتظلمات القيمين الدينيين على لجنة تحدث لهذه الغاية، يطلق عليها اسم “اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين”.
وتناط باللجنة، حسب المادة 29، مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتتألف اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التالين، وعضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية، ورئيس مجلس علمي محلي، ثم رئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة، وقيمان دينيان يزاولان نفس مهمة القيم الديني المشتكي.
وأوضح ياسين قائلا “طالبنا بتعديل الجانب القانوني في دليل الإمام، وراسلنا وزير الأوقاف عبر المندوبين الجهويين ومباشرة عن طريق مدير الديوان، إلا أننا لم نحصل على إجابة، حتى إننا بعثنا بمراسلات عدة لرئيس الحكومة لكن لا مجيب”.
وأوضح المتحدث أن الظهير الشريف 104 يمنع على الأئمة والخطباء التكتل تحت أي غطاء كان، سياسي أو نقابي أو حتى جمعوي، إلا أن الظهير الشريف أعطى فرصة أخرى في الباب الخامس، وهي لجنة وطنية للبث في تظلمات القيمين الدينين.

ويعيب الإمام عدم إحداث هذه اللجنة، بعد ثلاث سنوات من الإعلان عنها، واستطرد “حملنا تظلماتنا للوزارة الوصية لكن الموظفون لا يعلمون بوجود تلك اللجنة، وكشف لنا عدد منهم أنها لم تحدث بعد، وطلبوا منها إرجاع التظلمات إلى المندوبيات الجهوية”.
ويرى المتحدث أنه، في غياب هذه اللجنة لا يبقى إلا الإطار الجمعوي، على الرغم من عدم إعتراف الوزارة به.
ويجتمع أئمة وخطباء في تجمع يحمل إسم “الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب”، وهي جمعية مدنية حقوقية، أحدثها الأئمة في سنة 2011، تظم خطباء من 17 إقليم، ومن أهدافها، التعاون مع الإدارة في إصلاح الأخطاء الإدارية والتجاوزات والأخطاء المهنية للأئمة أيضا، وكذا مطالبة الدولة بتحسين أوضاع هذه الفئة في العيش الكريم كي يتمكنوا من أداء مهامهم في ظروف سليمة ؛ نيابة عن القيمين الدينيين وذلك أسوة بغيرها من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي لها كيان منظم ينطق باسمهم ويدافع عنهم.