عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي القصر الكبير المنعقدة أمس الإثنين سلوكات وصفت بـ”الخطيرة”، حيث عمد مستشارون من الأغلبية إلى خلق الفوضى وصلت إلى حد قلب الطاولات والاعتداء على الممتلكات الجماعية، واللجوء إلى العنف والتهجم اللفظي على مستشارين آخرين من المعارضة.
خالد الموذن، منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية، أوضح في تصريح لـpjd.ma أن رئيس المجلس هو الذي تسبب في الفوضى التي عرفتها دورة المجلس أمس الاثنين، قائلا “بُرمجت للدورة عشر نقط في جدول الأعمال، وبعدما استمعنا لعرضين الأول حول الوضعية الصحية بالمدينة، والثاني حول السكك الحديدية، تفاجأنا بالرئيس يطلب منا المصادقة على بقية النقط دون مناقشتها”.
وتابع المتحدث، وعندما عارضنا طلب الرئيس باسم المعارضة، واعتبرنا ما أقدم عليه غير قانوني، “لم يستسغ بعض مستشارو الأغلبية كلامنا، حتى أن أحدهم حاول الاعتداء علي أمام أعين ممثل السلطات، دون أن يحرك هذا الأخير ساكنا”.
وأبرز المتحدث، أن سلوكات العنف التي عرفتها الدورة تعد ضربة موجعة لصورة العمل الجماعي ولمصداقية المنتخب، قائلا “ففي الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على الجماعات المحلية لتكون قاطرة للتنمية المحلية، فإن مثل هذه السلوكات حين تصدر عن مستشارين من الأغلبية، تُشعر المواطن القصري بالقلق على مستقبل مدينته”.
تمرير ثمان نقاط دون مناقشة، وفي زمن لا يتعدى 20 دقيقة يقول المتحدث، يكشف أن رئيس وأغلبية مجلس القصر الكبير لا تضع اعتبارا للقانون المنظم للجماعات، ولا حتى للرأي العام المحلي، الذي من حقه متابعة النقاش حول شؤون مدينته، مسترسلا كما يكشف خوف غريب من مداخلات المعارضة، “رغم أننا في فريق العدالة والتنمية نجتهد في تقديم معارضة بناءة واقتراحية تقدم مصالح الساكنة على الخلاف السياسي”.
وأشار الموذن، إلى أنه راسل السلطات ممثلة في عامل الإقليم أكثر من مرة حول الفوضى التي تنعقد فيها دورات المجلس إلا أنها قوبلت بالتجاهل التام، قائلا “ومن جديد راسلناه حول ما حدث أمس الاثنين”، مضيفا وقد حددنا فيها بالضبط المواد التي تم خرقها من طرف الأغلبية، سواء في القانون التنظيمي للجماعات أو في النظام الداخلي للمجلس.