بالفيديو.. الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “Chikaya.ma”
هوية بريس – متابعة
ترأس كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والسيد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والسيد عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، مراسيم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “Chikaya. ma”، بمشاركة و مسؤولين وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ، وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ويندرج هذا المشروع الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى المنصوص عليها في برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021، في إطار تفعيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن ضرورة معالجة شكايات المواطنين وتدبيرها، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في آجال معقولة، وذلك قصد ضمان الانفتاح على المواطن وتجديد ثقته في الإدارة والاستجابة لتطلعاته وانتظاراته.
يروم هذا المشروع تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. ويهم هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل هيئة ومؤسسة تمارس مهام المرفق العام. ويلزم هذا المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تشمل إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، على السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة متكاملة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية المعنية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات «www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول «Chikaya» وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري ألو إدارتي «37 37».
وتهدف البوابة السالفة الذكر، التي تعد ثمرة اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارات العمومية، وإمدادها بنظام جاهز وآمن ومتكامل لتدبير الشكايات، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكايات متكررة.
وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية يغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإدارات العمومية.
كما تتجلى قيمتها في تكريس الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي، وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتبسيط مساطر الولوج إلى الخدمات عبر الخط. كما تشكل رافعة أساسية لدعم وتعزيز الإدارة الإلكترونية، حيث عملت الوزارة، في هذا الصدد، على إحداث وإرساء منظومات متكاملة في هذا المجال، لاسيما منظومة “إدارتي” للاستقبال الإلكتروني، والتي تضم بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وبوابة التشغيل العموميةwww.emploi-public.ma، وبوابة البيانات المكانية للمرافق العموميةmaps.service-public.ma ، ومركز الاتصال والتوجيه الإداري.
ويندرج هذا المشروع الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى المنصوص عليها في برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021، في إطار تفعيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن ضرورة معالجة شكايات المواطنين وتدبيرها، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في آجال معقولة، وذلك قصد ضمان الانفتاح على المواطن وتجديد ثقته في الإدارة والاستجابة لتطلعاته وانتظاراته.
يروم هذا المشروع تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. ويهم هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل هيئة ومؤسسة تمارس مهام المرفق العام. ويلزم هذا المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تشمل إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، على السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة متكاملة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية المعنية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات «www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول «Chikaya» وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري ألو إدارتي «37 37».
وتهدف البوابة السالفة الذكر، التي تعد ثمرة اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارات العمومية، وإمدادها بنظام جاهز وآمن ومتكامل لتدبير الشكايات، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكايات متكررة.
وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية يغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإدارات العمومية.
كما تتجلى قيمتها في تكريس الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي، وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتبسيط مساطر الولوج إلى الخدمات عبر الخط. كما تشكل رافعة أساسية لدعم وتعزيز الإدارة الإلكترونية، حيث عملت الوزارة، في هذا الصدد، على إحداث وإرساء منظومات متكاملة في هذا المجال، لاسيما منظومة “إدارتي” للاستقبال الإلكتروني، والتي تضم بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وبوابة التشغيل العموميةwww.emploi-public.ma، وبوابة البيانات المكانية للمرافق العموميةmaps.service-public.ma ، ومركز الاتصال والتوجيه الإداري.
