قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن المجلس، الذي خصص جزء من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، “جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوربي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة”.
وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم، إن الصحراء المغربية قضية وجود وعدم وجود، وإنه لا يمكننا أن نقبل المس بسيادة وحدتنا الترابية.
كما أشار إلى أن تعليق الاتصال مع الاتحاد الأوربي هو لأجل لفت انتباههم إلى أن يوضحوا موقفهم من صحرائنا التي لا تقبل المزايدة، كما أن استقرارها هو لمصلحة المغرب كما هو لمصلحة الاتحاد الأوربي بنفسه.