بالفيديو.. الرميد: حكم الإرث قطعي.. والمجلس العلمي الأعلى قال كلمته
هوية بريس – عبد الله مخلص
خلال استضافته في برنامج “كواليس” الذي تعده قناة “ميدي 1″؛ وبعد سؤاله عن رأيه فيما يخص موضوع المساواة في الإرث، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى رأي وزير العدل لأن المغرب دولة لها أسس وأصول، والدستور واضح بأن المغرب دولة إسلامية، وأن القائم على الدولة المغربية هو أمير المؤمنين.
وأشار السيد الوزير أنه في القرآن الكريم توجد نصوص قطعية الدلالة ونصوص ظنية الدلالة، وقطعية الدلالة وفق قوله هي (مثل واحد زائد واح تساوي جوج).
وأردف الرميد بأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} هذه فيما يخص الأولاد، وإلا فهناك حالات أخرى ترد في الإرث، حيث أنه في حالات يقع التساوي، وفي حالات أخرى تأخذ المرأة أكثر، وأحيانا يكون الرجل أكثر، لكن في الأولاد {للذكر مثل حظ الأنثيين} هذه غير قابلة للنقاش.
وأبرز الوزير أننا غير مسؤولين عما وقع في التاريخ من تغير تشريعي عطل عددا من الأحكام، لكن نقاشا اليوم هو من توابع الثوابت الدينية، وأنه يتعين علينا سؤال أهل العلم والذكر، ولنسأل المجلس العلمي الأعلى، وقد حسم في هذه القضية لأنه يستند إلى المرجعية الدينية، وهي واضحة وفق الرميد وضوحا تاما لا يحتاج إلى تأويل.
يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعد أكبر مؤسسة علمية وإفتائية بالمغرب، قد حسم النقاش وأكد أنه “لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة”، ورفض المطالبة بالمساواة في الإرث، استنادا إلى قوله تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
سؤال للوزير الرميد …
و هل آية قطع يد السارق و السارقة و غيرها من آيات الأحكام الشرعية الواردة في القرآن و السنة مثل آيات تحريم الخمر و تحريم الربا (الفائدة في البنوك) و غيرها .. هل هي نصوص قطعية أم ظنية الدلالة ؟
إن كانت قطعية الدلالة ــ و هذا هو الذي يجمع عليه كل العلماء المعتبرين ــ و بما أن وزراء العدالة و التنمية يدعون المرجعية الإسلامية فمعنى هذا أنه عليهم أن يعملوا على تطبيقها … و إلا فهم كاذبون في ادعاءهم المرجعية الإسلامية … أ ليس كذلك ؟ !!