بالفيديو.. المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يستنكر التطبيع مع تمور الصهاينة بالمعرض الدولي للتمور المنظم بأرفود
هوية بريس – عبد الله المصمودي
في بلاغ رصد عاجل، استنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حضور المنتجات الصهيونية في أروقة المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود في دورته العاشرة.
وجاء في البلاغ “مرة أخرى وبمناسبة المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود في دورته العاشرة.. تمعن الوزارة الوصية وزارة الفلاحة والصيد البحري على تحدي القانون الوطني المغربي الذي يمنع ويحظر أي تعامل تجاري مع الصهاينة”.
وأضاف البلاغ “مرة أخرى تحضر منتجات الشركة الصهيونية NETAFIM في أروقة المعرض بشكل علني و فاجر بل إن هذه الشركة المرتبطة عضويا بالاحتلال وبجيش الحرب الصهيوني الإرهابي أصبح لها ممثلون علنيون وفروع و أنشطة تسويقية.. حتى إنها تقيم دورات تكوينية بالاستعانة بأطر وضباط جيش الحرب الصهيوني الذين يتقلدون مناصب رسمية فيما يسمى وزارة الزراعة الصهيونية وتحديدا “قسم جودة المياه” الذي حضر رئيسه قبل أسابيع إلى منطقة الرشيدية مرفقا بعدد من مساعديه(!!!) بشكل علني تحت اسم شركة نيطافيم NETAFIM وبرعاية من طاقمها المحلي بالمغرب و بالرشيدية…!!!!!”.
إن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حسب البلاغ “يجدد تسجيل هذه الجريمة الصهيونية التطبيعية التي ترتكبها الحكومة المغربية في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري المشرف على المعارض الفلاحية وعلى إعطاء الرخص للشركات الفلاحية واستيراد المنتجات الصهيونية بشكل يناقض القانون ويصدم موقف الدولة (الرسمي على الأقل) والموقف الشعبي للمغاربة الذين يرفضون أن يتم تلطيخ التراب الوطني بأدوات شركة إرهابية تشرف على المشاركة في قتل وتهجير أهلنا في فلسطين وعلى سرقة المياه واضطهاد وتجويع الشعب الفلسطيني في صحراء النقب وفي الضفة والقدس والجليل وغزة والجولان السوري المحتل.. وسرقة مياه لبنان…!!
فكيف لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية أن تسمح بتواجد شركة إرهابية بالوطن..!!؟؟”.
إن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، يضيف البلاغ “إذ يوجه المسؤولية للدولة مجددا حيال حالة الميوعة المزمنة التي تعرفها ظاهرة التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب.. فإنها تهيب بالشعب المغربي أن يقف بكل قوة ويقظة وحضور ميداني ضد الاستهداف الصهيوني للنسيج الوطني الاقتصادي والاجتماعي عبر تجنيد الحملات التعبوية للفضح والمقاطعة لكل منتجات الصهاينة وعملائهم المحليين هنا بالمغرب”.
كما أهاب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع “بكل العاملين بالمعرض والعارضين والزوار والضيوف إلى إعلان الرفض والمقاطعة لكل رواق يعرض منتجات الإرهاب الصهيوني ممثلا في شركة نيطافيم NETAFIM أو غيرها مما قد يتسرب للمعرض”.
وأشار المرصد في بلاغه إلى أنه سبق و”رفع دعوى قضائية ضد وزارة الفلاحة والصيد البحري سنة 2017 موازاة مع جريمة معرض مكناس الدولي بحضور هذه الشركة.. لكن القضاء اكتفى بإصدار حكم غريب “بعدم الإختصاص” (!!!) وهو ما يثير التساؤل مجددا: هل أصبح التطبيع الصهيوني من أسس بنيات الدولة والقطاعات الحكومية حتى صار الوضع على ما هو عليه من ميوعة وعفن تطبيعي..؟؟!!”.