نظمت اليوم الأحد مجموعة من التنسيقيات والهيئات وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد التي تقدمت بها حكومة عبد الإله بنكيران.
وشارك في الوقفة التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، والتنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إضافة إلى تنسيقية الأساتذة المتدربين والأساتذة المجازين، والهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين، مئات المحتجين الذين طالبوا الدولة بإحالة المفسدين على القضاء قبل أي إصلاح وبالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد.
وأعرب حسن المرضي، عضو المجلس الإداري لصندوق التقاعد، أن: “هذا الاعتصام جاء في ظروف احتقان يعرفها ملف التقاعد خاصة بعد تمريره في مجلس المستشارين”، وقال: “نحن كنا ننتظر من هذا المجلس الذي يضم النقابات أن يتخذ موقفا شجاعا لوقف هذا التمرير، لكن مع كامل الأسف تخاذلت النقابات ولم تقم بواجبها، وفي إطار هذا الاعتصام ننبه الحكومة أن تتراجع عن هذه الإجراءات التي تضرب الحقوق المكتسبة وتمس بالقدرة الشرائية للمنخرطين النشطين”.
وأوضح رشيد، البوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية أن احتجاج اليوم “رد على المشروع التخريبي للتقاعد”، وأكد أن الموظفين “كانوا ينتظرون مواقف متقدمة لإسقاط المخطط وقطع الطريق على تمريره”، كما أشار إلى أن هذه الوقفة “حلقة أولى في مسلسل الاحتجاجات”.
ومن المرتقب أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع إصلاح التقاعد بعد غد الثلاثاء.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، وهي:
– مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
– ومشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
– ومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
