شكل تفويت أرض في ملك الدولة لفائدة والي الرباط “عبد الوافي لفتيت” فضيحة جديدة في مجال الفساد الذي تعلن الحكومة عزمها على محاربته. فقد كشفت الوثائق أن بقعة أرضية فوتت للوالي المذكور بمبلغ هزيل لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الذي تزيد قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس “طريق زعير” عن مليوني سنتيم للمتر الواحد.
وحصل “لفتيت”، الذي سبق وشغل منصب عامل الناظور والمسؤول عن الميناء المتوسطي بمدينة طنجة، على مساحة 3755 متراً، مقابل مبلغ لايتعدى 139 مليون سنتيم، في الوقت الذي يبلغ ثمنها الحقيقي ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، باحتساب قيمة الموقع الذي تتركز فيه سفارات الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “هوية بريس” فإن التفويت تم بين جواد بواكيري، المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، بوصفه يمثل “الملك الخاص للدولة”، والوالي عبد الوافي لفتيت، بصفته مستفيدا وحيدا من الملك العقاري. وتمت عملية “البيع” رسميا يوم 3 فبراير 2016. هذا وقد كشف البرلماني، والناطق الرسمي، بإسم حزب “الاستقلال”، عادل بنحمزة، عزمه التقدم، الثلاثاء المقابل، بإحاطة بإسم الفريق الإستقلالي، بمجلس النواب، لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط، بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط.
وأوضح بنحمزة أن الأمر، يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام، من طرف وزير الإقتصاد والمالية.
وأشار أن هذه الصفقة “تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور، والذي ينص صراحة على معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
في أول خروج إعلامي كشف مصدر مسؤول لأحد المنابر الإعلامية، أن عبد الوافي الفتيت، استفاد من عملية تفويت تقررت وصودق عليها قبل أكثر من عشرين سنة، وأن المرسوم الذي يحدده عقد البيع المبرم، بين لفتيت والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية، يعود الى العام 1995، حيث كانت الحكومة قد صادقت حينها على مرسوم يقضي بتفويت 68 بقعة أرضية مخصصة لبناء فيلات، تشكل مجتمعة “التجزئة المخزنية الزاهرية”.
وعن التاريخ الذي يحمله عقد البيع، أي شهر فبراير الماضي، وكذا تاريخ تسجيل ملكية العقار باسم الوالي لدى مصالح المحافظة العقارية بالرباط، وهو منتصف فبراير الماضي، قال المصدر نفسه إنه وفي انتظار اكتمال الصورة، فإن الأمر يتعلق “بالتأكيد بعملية انسحاب أحد المستفيدين الأصليين من المشروع، ودخول الوالي بدلا منه (désistement)”.
السجن لكل متورط في القضية و الضرب من حديد