رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها الحكومة المغربية له بعدم التزام الحياد حول الصحراء المغربية، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث أكد “فرحان حق” الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن “الأمين العام يعتبر أنه والأمم المتحدة شريكان حياديان” في هذا الملف.
وأضاف فرحان أن الأمين العام أراد أن يضمن أن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته.
مشيرا إلى أن “بان كي مون” فعل كل ما بوسعه من أجل حل الوضع في الصحراء الذي مضى وقت عليه. وكانت الحكومة المغربية قد عبرت في بلاغ لها عن استغرابها من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول موقفه من قضية الصحراء المغربية وذلك إثر الزيارة التي قام بها لمخيمات تندوف والجزائر قبل يومين.
وقد أعربت الحكومة عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن. كما أنها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة.
مستنكرة في الوقت ذاته استعمال بان كي مون لعبارة “احتلال” لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، معتبرة أن ذلك “يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية”، وأن “استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين”.
واعتبرت الحكومة أن “هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة”، وأن “مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في أن يكون الأمر مجرد زلة لسان”.
مسجلة بذلك مفاجأة كبيرة، وهي أن الأمين العام لم ير داعيا لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر.
