بايتاس: زيادات في الدخل وإعفاءات ضريبية موسعة للموظفين والمتقاعدين

هوية بريس – متابعات

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الكلفة الإجمالية لإصلاح الضريبة على الدخل بلغت 8,6 ملايير درهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن هذا الإصلاح شمل عدة تدابير جوهرية، أبرزها مراجعة جدول الضريبة على الدخل، ورفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 30 إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم من أي اقتطاع ضريبي.

• إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتخفيض الأسعار

أكد الوزير أن الإصلاح الجبائي الجديد مكن من:

✅ إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وخفض أسعار الضريبة المطبقة عليها.
✅ تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة.
✅ رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3,000 درهم.

• من هم المستفيدون من هذا التخفيض الضريبي؟

بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الإصلاح سيؤدي إلى:
✔️ ارتفاع نسبة المعفيين نهائيًا من الضريبة من 71,4% إلى 80%، ما يعني أن جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم ستكون معفاة بالكامل.
✔️ 69,9% من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح موجه للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم.
✔️ زيادات مباشرة في الدخل، حيث سيستفيد الأجير الذي يتقاضى 10 آلاف درهم شهريًا من زيادة قدرها 435 درهم، فيما سيرتفع دخل الأجير الذي يتقاضى 20 ألف درهم شهريًا بـ 526 درهم.

• إعفاء كلي لمعاشات التقاعد الأساسية

وبالموازاة مع هذه التعديلات، أكد الوزير أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم، مما سيستفيد منه 164,744 متقاعدًا.

كما أشار إلى أن 86% من المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد سيتم إعفاؤهم بالكامل.

• إصلاح جبائي متكامل في إطار الحوار الاجتماعي

أوضح بايتاس أن هذا الإصلاح الجبائي الجديد يأتي استكمالًا للتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2023، التي شملت رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة، إلى جانب رفع نسبة الخصم الجزافي على المعاشات.

وأشار الوزير إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل يندرج ضمن جهود الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خصوصًا في اتفاق أبريل 2024.

كما أكد أن هذا الإصلاح يندرج ضمن أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تحقيق عدالة ضريبية عبر تخفيف العبء عن المواطنين، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.