بايتاس يحمل مسؤولية الغلاء للمحتكرين وارتفاع الأسعار خلال رمضان يحرج الحكومة بالبرلمان

هوية بريس- متابعات

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الغلاء المهول الذي تعرفه المواد الغذائية، خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، وخاصة أسعار السمك. موردة “إن المغاربة يواجهون في أول أيام شهر رمضان، ارتفاعا غير مسبوق لأسعار السمك، إذ بلغ سعر سمك الفقراء “السردين” 25 درهما”.

ولفتت إلى أنه إذا كانت الأسماك أحد أبرز مكونات الإفطار بالنسبة للعديد من المغاربة في السنوات السابقة، إلا أن الأمر بات مستحيلا هذه الأيام، ذلك أن الأسعار تواصل الارتفاع يوما بعد يوم بشكل غير مفهوم. أما الأسماك التي كانت تتراوح أسعارها بين خمسين وسبعين درهما في السنوات الماضية، تضيف التامني، فقد تخطت حاجز 150 درهما، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول العجز الحكومي في مواجهة المضاربات والاحتكار، وعدم الالتزام بدعم القدرة الشرائية.

وساءلت التامني وزير الفلاحة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك باعتبارها ثروة وطنية، والتي انضافت إلى غلاء باقي المواد الغذائية لتعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع الصاروخي للبيض، خاصة مع شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا متزايدا لهذه المادة.

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة، أمس الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس بدور المحتكرين في الرفع من الأسعار، وقالت إنها سوف تعمل على معالجة موضوع المخالفات التي يعرفها السوق.

وجاء تصريح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، حيث تتزايد المطالب من أجل التدخل والعمل على الحد من غلاء الأسعار الذي زاد مع حلول شهر رمضان، وردع كل المخالفات التي يعرفها السوق.

وأكد الوزير أن هناك مشاكل مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تنكب عليها وسوف تبذل كل الجهود لتطويق هذا الموضوع، لتكون بداية من أجل الوضوح على مستوى سلاسل البيع والتسويق.