بثمن “زهيد جدا”.. تفويت أراض يجر وزير الداخلية للمساءلة
هوية بريس – متابعات
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مصير التأشير على مقرر المجلس الإقليمي الخاص باقتناء 34 بقعة أرضية مخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك في إقليم الرشيدية.
وجاءت هذه التساؤلات في سؤال كتابي وجهه بووانو لوزير الداخلية، حيث أعرب عن استغراب الرأي العام في الإقليم من تخصيص هذه البقع لودادية النماء السكنية بثمن زهيد جدًا، دون فتح باب المنافسة أمام الوداديات السكنية الأخرى.
وأوضح بووانو أن القانون ينص على ضرورة إجراء مسطرة تنافسية لتخصيص ممتلكات الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية والعدالة.
ومع ذلك، تم تخصيص هذه البقع لودادية النماء السكنية دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذا التفويت.
وتساءل بووانو في سؤاله عن الأسباب التي أدت إلى تخصيص هذه الودادية بهذا الامتياز غير المشروع؟ وعن الإجراءات التي ينوي وزير الداخلية اتخاذها لوقف هذا التفويت غير القانوني، الذي لم تكتمل إجراءاته التنفيذية بعد؟
كما طالب بحماية مصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تهدد مبدأ العدالة وتثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات.
وأضاف بووانو أن تخصيص هذه البقع بثمن زهيد لودادية واحدة دون غيرها يعد انتهاكًا للقانون، ويؤدي إلى إقصاء الوداديات الأخرى التي لها نفس الحق في الاستفادة من هذه الأراضي.
ودعا إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص ممتلكات الجماعات الترابية.
