بحضور أخنوش.. اللجنة الوطنية تعقد لقاءً لتتبع إصلاح التعليم ووزير سابق: اجتماع بارِد في سياق شارِد

هوية بريس-متابعات

الوقوف على تقدم تنزيل مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كانت محور اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح هذه المنظومة، الذي ترأسه أمس بالرباط، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة لجميع أبناء المغاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الصدد، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “اجتماع بارد في سياق شارد، في آخر أنفاس سنة 24 وبعد تعطيل ست اجتماعات لهذه اللجنة لمدة أربع سنوات دون تبرير أو تفسير، وبعد تقارير المجلس الاعلى التي نبه فيها إلى خطورة توقيف انعقاد اجتماعاتها وأثر ذلك على صيرورة تنزيل الاصلاح طبقا لمقتضيات القانون الإطار 71ـ51 ، وبعد دعوات متتالية من طرف المتتبعين والفاعلين ، وفي آخر سنة من الولاية الحكومية”.

وتابع الصمدي في منشور له “تكرم السيد رئيس الحكومة على المنظومة بما فضل من وقته ، فعقد أول اجتماع للجنة الوطنية للتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مما يعكس مكانة هذا الاصلاح في اهتمامات الحكومة وأولوياتها، وقد صدر في عقب هذا الاجتماع بلاغ، انتظره المتتبعون بلهفة المشتاق، للاطلاع على خلاصات تنزيل الاصلاح لكنه سقط في أيديهم فكانوا كالظمآن الذي رأى السراب فحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فقد كانوا ينتظرون أن يناقش اول اجتماع للجنة الملفات الحارقة الآتية :
+ المخطط التشريعي لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المعطل لحد الساعة ، في ظل غياب النصوص التطبيقية ومعلوم أن مستوى التنزيل مرتبط بمدى التقدم في التشريع،
+ كانوا ينتظرون أن تعرض في الاجتماع خارطة طريق مرقمة ومحددة في الزمان لتنزيل الاصلاح خاصة في الملفات التي تنبني على التقائية السياسات العمومية ، لكن انعقاد هذا الاجتماع في آخر سنة من الولاية التشريعية أفشل هذا الرهان،
+ كانوا ينتظرون أن يناقش هذا الاجتماع إخراج عدد من آليات التنسيق والحكامة التي أحدثها القانون الإطار ومدى تقدم أشغالها دون أن ترى النور مثل المجلس الوطني للبحث العلمي،واللحنة الدائمة للبرامج والمناهح وتفعيل مهامها، ومصير الدلائل المرجعية للجودة، والوظائف والكفايات وغيرها من الدلائل المرجعية الأساسية في تنزيل الاصلاح”.

وتابع الوزير السابق موضحا “كانوا ينتنظرون أن يناقش الاجتماع هيكلة المنظومة التربوية وخاصة ملف إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليصيرا سلكا واحدا كما ينص على ذلك القانون بما يعني ذلك من استقرار مهني ووظيفي للعاملين بهذا السلك الذي لا يزال معتمدا على الهواية عوض الاحتراف رغم أنه يشكل الرهان الاساس لجودة الولوج الى المنظومة وتكافؤ الفرص فيها، كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع مدى التقدم الحاصل في تنزيل إصلاح التكوين المهني بعرض خلاصات تنزيل المخطط الوطني لمدن المهن والكفاءات عبر الجهات 12 للمملكة ، وتحسين جاذبية هذا المسار في التكوين في ارتباط برهانات سوق الشغل. كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع مسار تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية في ظل حاجيات الجهوية الموسعة ومصير أكثر من 35 مؤسسة جامعية مصادق عليها في مجالس الجامعات ولجنة تنسيق التعليم العالي بما تم اعتمادها لذلك من تمويل دون أن يرى أغلبها النور قبل أن يتحرك قطارها أخيرا بعد التعديل الحكومي،
كانوا ينتظرون أن يناقش الاجتماع تجميع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وفقط مخطط وطني مندمج ، وإصلاح المنظومة البيداغوجية الجامعية في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح”.

وأورد ” كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع تقريرا تقييميا للاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية: نظام الإجازة التربوية + التكوين التطبيقي بالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين في أفق الاندماج في مسار واحد مندمج تحت وصاية التعليم العالي. كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع الآثار السلبية للاشكالات التي نتجت عن تعطيل عمل هذه اللجنة وكيفية استدراكها ، مثل الآثار المترتبة عن إضرابات الأساتذة وتوقف سنة من التكوين الطبي”.

وخلص الصمدي “كانت هناك رهانات وانتظارات كبيرة على اجتماع اللجنة ، لكن البلاغ الذي صدر عنه كان بلاغا باردا شاردا يدل على أن هذا اللقاء كان مجرد حادثة اصطدام بالملف في الطريق ، لقاء بدون سياق ولا تحضير ولا رهانات محددة ولا مخطط ولا مخرجات ، ولا علاقة لما جرى فيه بالملفات الحارقة للمنظومة التي انتظرت طويلا لتتحرك في ظل غياب مخطط مندمج وغياب رؤية لالتقائية البرامج الحكومية ذات الصلة، لم يتضمن البلاغ سوى جمل إنشائية مكرورة عن تجربة مدارس الريادة التي أضحت لدى الحكومة كحصان طروادة إذا صلحت صلح التعليم كله وإذا فسدت فسد التعليم كله”.