بدعة منع النقاب مساس بالحريات الشخصية
هوية بريس – العربي الموصار
((وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية!! ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات، واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر!! إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم)).
هكذا تحدث محمد متولي الشعراوي معبرا عن غضبه ممن يحارب الحجاب والنقاب، فلو كان بيننا اليوم وسمع بقرار السلطات المغربية في منع تصنيع وبيع النقاب، والاجراءات التنزيلية للقرار بالطواف على اصحاب المحلات وجمع ما وجد عندهم من هذه الاثواب، لعجب واستغرب كما استغرب جل المواطنين وتجار الملابس الشرعية، ولكان قوله كالتالي: وعجيب ايضا وغريب أمر هذه الداخلية وهم في رفضهم للنقاب يرفعون شعار الامن والقضاء على التطرف، ونحن نسألهم اهناك قضاء على التطرف بالقضاء على السنة ومحاربتها؟ واي امان ذاك الذي يمس بالحرية الشخصية للمسلمين عند كل تطبيق لسنة من سنن رسول الله؟ ويترك بيوت الدعارة ومحلات بيع العري والفجور وتسويق الفسوق، بل هذا يحرض المسلمين ضد امرائهم وحكامهم، ان هؤلاء يحاولون التدخل الغير المباشر في حياة الافراد بتجريدهم من كل قيم التدين واشكاله، ويريدون ان تخضع الامة لتشريع العلمانيين، وخسئوا وخاب سعيهم.
قد نختلف في حكم النقاب بين الوجوب والاستحباب، وقد يختلف معنا قارئ لبعض الاقلام الموظفة ويقول ان الحجاب والنقاب بدعة لا اصل لهما، لكن نرد عليه بان القول الشاذ لا يؤخذ به وغير معتبر، ولنفترض ان السلطات المغربية التي اتخذت قرار منع النقاب شخص جلس معنا في طاولة الاختلاف، فأول ما سينطق به ان النقاب والحجاب سنة واننا كجهة معنوية نؤمن بذلك كله، لكن قبل هذا الشخص المفترض كلامه سيسترك ويقول: “لكن هناك دواعي تستلزم ان نخرج على الشعب المغربي بهذه التخريجة منع النقاب بالدولة المغربية، الا وهو ان النقاب قد يرتديه المحتالون والسُّرَّاق والإرهابيون والداعرات فيتخفون وراءه؟”.
وهنا نقول ان كلامك يا صديقي المفترض يسمى عندنا شبهة ويلزمنا الرد عليها وذلك في ثلاث نقط وهي كالتالي :
أولا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك كانوا يتظاهرون بالإسلام فيصلُّون ويُخفون في قلوبهم الزندقة والكفر ويخادعون الله، فهل نترك الصلاة لأن المنافقين يصلون؟
ثانيا: هناك من المجرمين واللصوص من يرتدي زي رجل الشرطة ورجل الأمن، فنرى هذا المجرم ينتحل صفة ضابط الشرطة الأمين فيُغرر بالناس ويحتال عليهم ويسرق أموالهم بل قد يقتلهم، فهل نقوم بإلغاء زي رجل الشرطة من أجل هؤلاء المحتالين والمجرمين؟
نحن نعلم أن هناك ظروفا تقتضي أن يُتَحَقَّق من شخصية المنتقبة في المطارات والامتحانات.. وحين يُرتاب أو يشك في أمر يحتاج فيه لذلك. فما المانع أن يتحقق من شخصيتهن ضابطات للأمن أو غيرهن من الموظفات دون أي حساسية، وباحترام ومعاملة مهذبة؟
ثالثا : لا شك أن من يريد أن يتخفى وراء شيء ما ليداري جريمة ما فإنه لا يختار شيئا قبيحا، وإنما يختار شيئا مستحسنا. لنفرض أن هناك امرأة سيئة السير والسلوك تتخفى وراء النقاب فما من شك أنها تتخفى وراءه لأنه مستحسن لا لأنه قبيح!!
وبهذا ننهي نقاشنا ونسأل الشخص المعنوي الذي سررنا بالحوار معه سؤال: ما الجهة التي وراء هذا القرار الشيطاني؟ فالمسلمون قد يختلفون في حكم النقاب ولكنهم لن يختلفوا في كون هذه القرارات قرارات خارجية لا تمت بصلة بالدولة المغربية الاسلامية المعتدلة، التي تقف امام كل تتطرف سواء كان دينيا أو علمانيا أو غير ذلك.
فبدعة النقاب قول لأقلام مأجورة، وبدعة هذا القرار فعل لجهات جعلت اصحاب القرار كراكيز يتلاعب بهم، ولو كان ذلك على حساب حرية المسلمين في التدين السني والحريات الشخصية في الهيئة واللباس، وهو شعار “الحريات الشخصية” يتبجح به ازلام العلمانيين والملحدين، وينسى عندما يُمس بكرامة المسلمين.
